لحد الساعة لم يتوصل القاضي عادل فتحي بقرار التوقيف ما عدا فاكس

القاضي عادل فتحي جرى توقيفه عن العمل بمجرد “فاكس”، عن طريق وزارة العدل والحريات، تدعو فيه إلى توقيف فتحي من عمله، بناء على قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد فتحي صحة الخبر وبأنه لحد الساعة لم يتوصل بقرار عزله، ويبقى له الحق في الطعن بقوة القانون
واعتبر فتحي عدم توصله بقرار عزله بشكل اداري محض ورسمي بمثابة “اهانة” له و”مس بقيمه القضائية”، خاصة “الشرف والوقار والكرامة” موضحا أن هذا يدخل في اطار “الطرد التعسفي من المحكمة التابعة لوزارة العدل والحريات
وتساءل فتحي عما إذا كان قطاع العدالة قد جرت خوصصته على غرار قطاعات أخرى؟ موضحا في نفس السياق أن الملك أدخل تعديلا جديدا على منظومة العدالة؛ حيث اصبحت الاحكام والقرارات القضائية تصدر باسم الملك وطبقا للقانون، وليس باسم “جلالة الملك فقط كما كان معمول به قبل دستور 2011″ يضيف فتحي.
كما تساءل فتحي عما إذا كان “الوسيط” التي تختص بالنهوض بأوضاع الادارة تحتاج الى وسيط بعد أن أضحى الأخير من اعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
في نفس السياق تفيد المصادر أن جهات ازعجها كثيرا تضامن قضاة النادي و”الودادية الحسنية للقضاة” و”الجمعية المغربية لحقوق الانسان” والمركز الوطني لحقوق الإنسان مع القاضي فتحي، الأمر الذي جهل بعض “المشبوهين” بحسب وصف نفس المصادر، المقربين من تلك الجهات، يحاولون اليوم النيل من شخص وكرامة فتحي خاصة على بعض المواقع والصفحات الإجتماعية.
وعزل فتحي من طرف المجلس الأعلى للقضاء بسبب تصريحات أدلى بها للصحافة حول مسؤول مركزي بوزارة العدل وكذا بسبب قضايا اخرى.
واشتهر فتحي بشكايته الشهيرة نيابة عن ابنيه ضد رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي ووزير الخارجية الحالي صلاح الدين مزوار، بعد تبادلهما لاتهامات حول تورط كل منهما في ملفات فساد، لكن بدل أن يفتح القضاء تحقيقا مع مزوار والفاسي، وايضا بكتابه الموجه الى السيد الوزير العدل والحريات ورئيس محكمة اانقض حول قضية رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية سابقا ، علاوة على المقالات التي تنتقذ العدالة والقضاء بصفة موضوعية ، وعلى إثر المعطيات السابقة ثم فبركة قضيته العادلة لتتحول الى لعبة للمساومة …
وبناء على ما ذكر ، ولحد الساعة لم يتوصل القاضي بالقرار المذكور ما عدا فاكس به ..