تشهدُ كلية الشريعة والقانون بفاس حوالي شهر و نيف عدَّةَ اضطرابات التي أودت بتأزّم أوضاع الدراسة بحيث خاض الطلبة مجموعة من المعارك النضالية علَّها ترجع لهذه الكلية العريقة التي لطالما أنجبت لهذا الوطن علماء أجلاء و أسـاتيذ و أطر أكفاء و فقهاء جمعوا بين العلوم الشرعية و العلوم القانونية كرامتها و عزّتها و مكانتها المهضومة داخل هذا المجتمع. و على غرار هذه الأوضاع و الأزمات التي تعيشها الكلية من إقصاء لطلبتها في ماسترات الجامعات المغربية الأخرى و في التوثيق العصري و القضاء.. و كذا فتح ماستر فقط في الكلية رغم عدد خرجيها الهائل كما تمَّ وضع بعض البنوذ و القوانين التي عبَّرَ عنها الطلبة بـ “المجحفة و اللامعقولة” فقد خـاضَ الطلبة ابتداءً مقاطعةً جزئية ثمَّ مقاطعة شاملة و لمَّا رفضت العمادة و الرئاسة الاستجابة لهذه المطالب المشروعة نظمَّ الطلبة مسيرةً سلمية إلى رئاسة جامعة محمّد بن عبد الله و رغم هذا فلازالت الإدراة لم تستجب. مع العلم أنَّ كلية الشريعة كانت تابعةً إلى جامعة القرويين و تمَّ إلحاقها هذه السنة وفق الظهير الشريف الذي صدر يوم الجمعة 26 يونيو 2015 بالجريدة الرسمية إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
لذا فإنَّنا اليوم نتسـاءل:
– من المسؤول عن هذا المصير المجهول الذي يحومُ حول طلبة كلية الشريعة؟
– من المسؤول عن تجفيف المنابع الدينية؟
– هل خمس كليات تعنى بالعلوم الشرعية في المغرب كافية لتغطية الإطار الديني؟
– و هل ستبقى الأوضاع مزرية إلى هذا الحدّ دون تدخل الوزارة الوصية و الجهات المسؤولة عن التعليم العالي و المؤسسات الدينية؟