هذه هي تداعيات فضيحة المجلس الدستوري

خلال قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد نبيل بلخياط الرئيس السابق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب من صفته النيابية،وقعت المحكمة في خطأ يعد الاول من نوعه في تاريخ المحكمة الدستورية, حيث طالب قرار المحكمة اللجوء للمادة 90 من القانون التنظيمي،والذي يقضي بتعويض بلخياط بالذي يليه فالائحة غافلين عن أن لا أحد يلي بلخياط فالائحة إذ أن هذا الأخير عوض محمد اوزين سنة 2011.

في حين كان على قضاء المحكمة الدستورية، اللجوء إلى المادة 91 والتي تقضي باجراء انتخابات جزيئة لتعويض المقعد الشاغر

وبالرغم من أن ولاية المجلس الدستوري على مشارف الانتهاء في شتنبر القادم إلا ان وزارة الداخلية أصبحت مطالبة باحداث انتخابات جزئية في دائرة افران لتعويض المقعد الشاغر.