الرباط – 23 أبريل 2025 – اهتز القطاع البنكي في العاصمة الرباط على وقع فضيحة اختلاس تورط فيها مصرفي شاب، حيث تم توقيفه بتهمة اختلاس مبلغ يقارب 1.6 مليون درهم.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تقديم هذا الإطار الشاب، الذي تم توظيفه حديثًا في القطاع البنكي، أمام الوكيل العام للملك يوم الأحد الماضي وهو في حالة اعتقال. وبعد ذلك، أحيل على قاضي التحقيق بالقطب المالي، الذي أمر بفتح تحقيق معمق لكشف جميع ملابسات هذه القضية.
وبعد اطلاعه على ملف القضية وإجراء التحقيق الأولي معه، قرر قاضي التحقيق إيداع المشتبه به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامنصورت. ويواجه المتهم تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق بنكية، والتلاعب بالمعطيات الشخصية للعملاء.
وتفجرت القضية إثر اكتشاف اختلالات مالية في حسابات الوكالة البنكية التي كان يعمل بها المتهم. وعلى الفور، قامت المفتشية العامة للبنك المركزي، بصفتها سلطة الوصاية، بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة.
ومنذ الكشف عن القضية، تركزت التحقيقات على الموظف الشاب، الذي اشتبه فيه بقوة بالتورط في عمليات الاختلاس وتبديد الأموال العامة التي كانت تحت مسؤوليته داخل الوكالة.
وقد تعمقت التحقيقات بشكل خاص في العمليات المالية التي تمت عبر حاسوب المشتبه به، بالإضافة إلى إجراءات الإيداع والسحب التي تم التحقق منها باستخدام رموزه الشخصية. كما واجهه المحققون بعناصر تتعلق بممتلكاته الشخصية الهامة وبعض التحويلات المشبوهة نحو حسابات وهمية، يُعتقد أنها الوجهة التي تم تحويل الأموال المختلسة إليها بطريقة احتيالية. ويشتبه المحققون في أنه اختلس مبلغًا إجماليًا قدره 1.6 مليون درهم.
وبناءً على نتائج التحقيق الأولي، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد تم إيداعه سجن تامنصورت في انتظار تحقيق تفصيلي قد يكشف عن عناصر أخرى تتعلق بالجرائم المنسوبة إليه، بما في ذلك تزوير وثائق رسمية والتلاعب بحسابات بنكية لأطراف أخرى.
عن موقع: فاس نيوز