أبلغت السلطة الولائية رئيس مجلس جماعة فاس رفض التأشير على قرار منع الاختلاط في محلات الحلاقة والتجميل بمدينة فاس، معتبرة القرار غير دستوري ومناف لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
هذا وركزت السلطة الولائية بعد استقراء مقتضيات مشروع القرار الجماعي الذي لم يكتب له الدخول حيز التنفيذ، أن المجلس الجماعي لفاس ابتغى من وراء هذه الخطوة تقنين مزاولة الحلاقة ومراكز التجميل بفرض عدم الاختلاط داخل كل المحلات والأماكن التي لا تتوفر على مساحة كافية لاستيعاب الجنسين كما نص على ذلك مشروع القرار الجماعي.
مؤكدة على المجلس الجماعي تداول وبالاجماع القرار التنظيمي الجماعي سالف الذكر دون استشارة السلطات والقطاعات المعنية، وذلك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2017.