فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
إصدار جديد تحت عنوان “الالتزام التضامني للمسؤولين بالتعويض -دراسة مقارنة في إطار المسؤولية التقصيرية-” للدكتور عمر الازمي الادريسي
تعززت الخزانة القانونية المغربية بإصدار جديد تحت عنوان “الالتزام التضامني للمسؤولين بالتعويض -دراسة مقارنة في إطار المسؤولية التقصيرية-” لمؤلفه الدكتور عمر الازمي الادريسي. وأصل هذا المؤلف، الصادر عن مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع، هو الأطروحة التي سبق للباحث أن أحرز من خلالها على الدكتوراه في الحقوق -تخصص القانون المدني المعمق- بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط- أكدال.
يتناول هذا المؤلف، بالبحث والتحليل موضوع الالتزام التضامني للمسؤولين الذي يعد من أهم مباحث قانون المسؤولية التقصيرية باعتباره ضمانا أساسيا لتعويض المتضرر من العمل غير المشروع من خلال تمكينه من مطالبة المسؤولين المدينين منفردين أو مجتمعين إلى غاية حصوله على كامل التعويض، وذلك استثناء من قاعدة توزيع المسؤولية التي تجد أساسها في المبادئ العامة للقانون المدني التي تقضي بانقسام الالتزام ذي الأطراف المتعددة.
وفي هذا الصدد ركز المؤلف على دراسة أساس للالتزام التضامني بالتعويض ونطاق تطبيقه في إطار مختلف صور المسؤولية التقصيرية في ظل المنافسة القوية التي أصبح يواجه بها من قبل مجموعة من النظم الحديثة التي تتقاطع معه في غايته الرامية إلى حماية المتضرر وضمان حصوله على التعويض الكامل ويتعلق الأمر بنظام التأمين والأنظمة الجماعية للتعويض، كما تناول شروط تطبيق الالتزام التضامني وكذا الآثار القانونية المترتبة عنه، سواء تعلق الأمر بالآثار التي ترتبها العلاقات الناشئة بين المتضرر والمسؤولين في مرحلة المطالبة بالتعويض، أو تلك التي ترتبها العلاقات القانونية بين المسؤولين أنفسهم في مرحلة توزيع العبء النهائي للتعويض.
وقد اعتمد الباحث، في مقاربته لمختلف الإشكاليات النظرية والعملية للموضوع، منهاجا تحليليا ومقارنا يزاوج بين استقراء النصوص التشريعية والآراء الفقهية ودراسة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المغربي والمقارن في هذا الموضوع.
ويعد مؤلف الدكتور عمر الازمي الادريسي من صنف البحوث الأكاديمية المتميزة بالنظر إلى أهمية وراهنية الموضوع الذي تناوله بالدراسة، وبالتالي فإنه سيساهم بلا شك في إغناء الخزانة القانونية المغربية، كما سيجد فيه الباحثون والممارسون ضالتهم في هذا الموضوع.
