على إثر تنفيذ قرار بالإفراغ من السكن الوظيفي في حق موظف بجماعة مولاي يعقوب، واستنكار فريق مستشاري العدالة والتنمية بمولاي يعقوب للقرار اندلعت مواجهات معنوية بين الدرك الملكي والفريق سالف الذكر رفضا للقرار جملة وتفصيلا.
وحسب ما استقته مصادرنا من عين المكان، فإن فريق العدالة والتنمية في شخص المستشار الجماعي يوسف بابا يدين تنفيذ أي قرار للافراغ في حق الموظف بل ويعتبر الأمر استهدافا من طرف رئيس الجماعة وانتقاما من الموظف الذي كان يساند العدالة والتنمية إبان الانتخابات.
كما يضيف المصدر، أن الموظف الجماعي “حميد رحان” بحوزته كافة الوثائق القانونية اللازمة التي تجعله مستفيدا من السكن، مع العلم يسترسل ذات المصدر أن هناك منازل يكتريها رجال الدرك الملكي لم يتم تفريغها أو رفع دعوى قضائية ضدها.