بعد المطاحنات والبلاغات والاتهامات حول مصداقية الجمع العام الذي انعقد يوم 8 يوليوز الماضي والذي خرج فيه مجموعة من المنخرطين غير راضين على التقريرين الأدبي والمالي وعدم المصادقة عليهما وكذا مطالبتهم بتحويل الجمع من عادي إلى استثنائي لم تكن هناك أذان صاغية لهم وعمت الفوضى داخل القاعة .هذا الجمع الذي أسفر عن مكتب مسير وضع لذي السلطات توصل من خلاله بالوصل النهائي لكن المعارضة كان لها رأي أخر والتجأت إلى الجهة الوصية عن كرة القدم بعد ما سد الطريق عليهم باشا اكدال الذي ربما سيدخل هو الأخر في رفع دعوى قضائية ضد المكتب بتسليمه وثائق مزورة في المضمون وهو كذلك السبب في تأجيج الوضع بالمدينة بعدم تسلم وثائق مكتب مروان بناني لكن الكلمة الأولى والأخيرة كانت للجامعة التي أبانت عن حنكتها وحزمها على السير قدما بكرة القدم إلى بر الأمام خالية من الشبهات والحرص على نزاهة هذه الرياضة الشعبية تفاديا لكل انزلاق خارج عن ضوابط الجامعة وبعد التأكد من الاختلاف بين جل المحاضر والتقارير تبين لها عدم قانونية المكتب المسير الجديد والدي سيكون له عواقب وخيمة عليه إذا دخلت لجنة القوانين والأنظمة على الخط فهده تعتبر جناية يعاقب عليها القانون ويمكن للجامعة في هذه الحالة إحالة الملف إلى القضاء وكل متورط ينال جزاءه فيه منها ربما التوقيف النهائي عن التسيير الرياضي بصفة عامة .
أما عن الجمع العام المقبل تبقى الجامعة هي المسئولة عنه في كل الأحوال لضبط عدد المنخرطين الممكن لهم الحضور فيه حتى لا تكون هناك أي اصطدامات بين الطرفين وبعد بلاغ الجامعة راجت بالعاصمة العلمية وبمواقع التواصل الاجتماعي إمكانية رآسة الفريق تسند للسيد خالد جسوس خلفا للسيد احمد المرنيسي فل ننتظر تحديد تاريخ الجمع العام من طرف المكتب السابق للفريق وليس الحالي حسب القانون الجاري به العمل .
عن موقع : فاس نيوز ميديا