واكتفى الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يقودون الحكومة منذ العام 2007 بالترتبة الثالثة مفضلين بذلك الا أذا ما استجد طارئ ما الركون للمعارضة ما سيفتح الباب مشرعا أمام حكومة من اليمين المحافظ واليمين المتطرف.
وبعد فرز 90 في المائة من الأصوات يكون الحزب الشعبي حصل على نسبة 4ر31 في المائة متبوعا بحزب الحرية ب 6ر26 .
وتأتي هذه الهزيمة التي مني بها الاشتراكيون الديمقراطيون أمام المحافطين بعد هزيمة مهينة في الدور الاول للانتخابات الرئاسية العام الماضي. حينها قال غالبية المعلقين ان الاشتراكيين انتهوا ليس فقط في النمسا بل في أوربا بأسرها ولم يعودوا قادرين على الفوز بأي انتخابات مثل ما حدث مؤخرا في ألمانيا في انتخابات سبتمبر الماضي وقبلها فرنسا.
ويرى المحللون لتفسير هذه الهزيمة أن الاشتراكيين الديمقراطيين يفتقدون رؤية استراتيجية لاستعادة ثقة الناخبين وهو انهيار يسير بالموازاة مع الصعود المتنامي للتيارات اليمينية المحافظة واليمينية المتطرفة.
ويضيفون أنه ما دام المحافظون يقدمون أنفسهم كضامنين للدولة الاجتماعية فلم يعد للاشتراكيين الديمقراطيين هامش كبير للحركة خصوصا أمام القضايا التي يطرحها اليمين المتطرف الذي يستغل مآسيهم ومخاوفهم خصوصا في ما يتعلق بالهجرة ورفض الاسلام والمسلمين والتهديدات الارهابية.
كما أن الخاسرين الآخرين في هذه الانتخابات هم الخضر الذين لم يتجاوزوا عتبة 4 في المائة الضرورية لدخول البرلمان وهي هزيمة مدوية لم يشهدها الحزب منذ 30 عاما.
ويبدو أن السيناريو الأقرب هو إقامة تحالف بين المحافظين ل(الحزب الشعبي) بقيادة وزير الخارجية الحالي كريستيان كورتز ليكون بذلك أصغر رئيس وزراء في اوربا فسنه يبلغ 31 سنة والحزب اليميني المتطرف (حزب الحرية) بقيادة هانز كريستيان شتراخ.
وعبر كورتز عن نيته عدم التحالف مع الاجتماعيين الديمقراطيين في حال لم يغادر المستشار الحالي كريستيان كيرن قيادة الحزب.
وبالنسبة لطرفة بغجاتي رئيس (مبادرة المسلمين النمساويين) فمن الواضح أن النمسا ستنعطف يمينا وهو ما قد يمثل قطيعة قوية وغير مسبوقة في حياتها السياسية المعاصرة.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل الاعلان عن النتائج النهائية إن النمسا توجد حاليا في مفترق الطرق ومدعوة للاختيار بين خيارين إما نهج سياسة أكثر صرامة على غرار بعض بلدان شرق أوربا من قبيل هنغاريا وبولونيا أو اعتماد نهج ليبيرالي متوافق والروح الأوربية على منوال فرنسا أو السويد.
ويضيف أن هنالك تطابقا في المواقف بين الحزبين اليمينيين (الحزب الشعبي) و(حزب الحرية) فكلاهما يريدان اعتماد تدابير قاسية في حق المهاجرين واللاجئين المسلمين غير أن الطائفة المسلمة يضيف طرفة بغجاتي لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصاعد مشاعر كراهية الأجانب والاسلام.