احتفت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة بسيمة الحقاوي بإقرار القانون، وقالت على صفحتها على فيسبوك: “إن هذا القانون، مولودنا اليوم، كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا (…) إن لمشروع هذا القانون قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات”.
يقول احد الفصول:
»الفصل 1 – 436 -.إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الاصول أو أحد الفروع أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايت أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:
1–السجن من عشر إلى عشرين سنة…..
2–السجن من عشرين إلى ثالثين سنة….
و بعيدا عن قوانين حقبة بسيمة الحقاوي نجد ان الغرب مل من انهيار الأخلاق بسبب الحرية الزائدة عن حدها فنجد قانون بريطاني يسمح للمدرسين بمعاقبة المشاغبين جسديا
حيث
أقرت الحكومة البريطانية مشروع قانون يسمح للمدرسين بمعاقبة التلاميذ غير المنضبطين, بل ويمنحهم حماية قانونية ضد الإجراءات العقابية التي قد يتخذونها ضدهم.
وسيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في إنجلترا وويلز, وهو عبارة عن تعديل لـ”قانون التعليم والتفتيش” لعام 2006 الذي كان يمنع المدرسين من معاقبة التلاميذ.
ويهدف التعديل الجديد إلى إلغاء ثقافة “لا أسمح لك بإملاء رغباتك علي” التي تفشت بين التلاميذ بسبب القانون القديم الذي كان يحميهم من سطوة المدرس. وتسمح الفقرات الجديدة في القانون للمعلم باللجوء إلى العقاب الجسدي “بقوة معقولة” لفض اشتباك معين بين التلاميذ أو حماية نفسه من أي هجمة محتملة.
كما يبسط القانون سلطة التربويين إلى خارج أسوار المدرسة في مراكز التسوق والمواصلات العامة, على سبيل المثال. ويرى وزير التعليم آلان جونسون أن تقديم هذه الصلاحيات للمعلم خارج المدرسة يساعد على كبح العنف والسلوك السيئ.
وكان المعلمون يخشون في السابق من ضرب التلاميذ بسبب الحماية القانونية المتوفرة لهم، وبسبب الخوف من أن يلجأ ذووهم إلى القضاء للحصول على تعويضات. لكن القانون الجديد يسعى لإنهاء هذا الارتباك.
المعلمون يرحبون
وقد رحبت نقابة المعلمين بهذا الإجراء الذي يسمح للمدرسين أيضا بمصادرة أجهزة كالهاتف النقال و”الآي بود” من التلاميذ.
والهدف من مصادرة هذه الأجهزة هو منع التلاميذ من إرسال برقيات تهديد لبعضهم البعض, إضافة إلى منع ظاهرة تصوير ما يسميه الأطفال “الضرب المبهج”, وهي قيام مجموعة من الأطفال بمهاجمة أحد التلاميذ وضربه فيما يقوم أحدهم بتصوير الاعتداء, ليتم بعد ذلك تناقله بينهم على رسائل الجوال الفيديوية.
وتتيح “مسودة قانون خفض جريمة العنف” للمدرسين تفتيش التلاميذ بحثا عن أسلحة أو مواد جارحة. كما أصبح بإمكان المعلمين وإدارات المدارس احتجاز التلاميذ المشاغبين خلال الدروس وساعات تناول الطعام, لفترات غير محددة ودون أخذ موافقة ذويهم.
ويركز القانون الجديد على دور الأسرة في تقويم الطفل, ويسمح للمدارس بفرض غرامات مالية عليها تصل إلى ألف جنيه إسترليني، إذا أخفقت في تعليمه الانضباط أو فشلت في تعريفه بالأمور الواجب اتباعها في المدرسة.
المصدر : رويترز و فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
