الأزمي والإصلاح الضريبي.. المخرجات يجب أن تكون سياسية لا تقنية

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه من الضروري أن نصل للاتفاق خلال المناظرة الوطنية المقبلة حول الإصلاح الضريبي على وضع قانون إطار للإصلاح الضريبي، بما يحقق مصلحة البلاد ويستجيب المنافسة الاقتصادية.

وأوضح الأزمي، خلال “ورشة عمل حزب العدالة والتنمية في أفق المناظرة الوطنية الثالثة للإصلاح الجبائي 2019″، اليوم الأحد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، والذي تقدم بورقة حول موضوع “الإصلاح الضريبي ما بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحديات تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية”، أنّ النظام الضريبي يجب أن يوفر المداخيل في مقابل أن يكون التنافس بين الأحزاب على مستوى تنزيل المداخيل في شكل برامج وسياسات، مبرزا أهمية تفعيل ما جاء في الدستور وبرنامج العمل الحكومي حول دراسة الأثر، وهي الدراسة التي يجب أن تكون في جميع القوانين، وعلى رأسها الإجراءات الجبائية.

ونبه الأزمي، إلى أنّ المناظرة الوطنية الثالثة للإصلاح الضريبي يجب أن تكون مخرجاتها إستراتيجية، بمنظور سياسي وليس بمنظور تقني، والإجابة عن سؤال النظام الملائم لبلدنا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وأن نتفق على الأهداف التي نريد الوصول إليها.

وذكر المتحدث ذاته، أن النظام الضريبي بالمغرب هو نظام معقد في جميع تفاصيله، معقد في الوعاء وفي التحصيل، وفي المراقبة، وفي عدد الرسوم والضرائب، ومعقد كذلك في التداخل ما بين المحلي والمركزي.

وعن أهم الإشكالات الأخرى التي يعاني منها النظام الضريبي بالمغرب، تحدث الأزمي، عن القطاع غير المهيكل، وعن إشكالية تحقيق العدالة الجبائية عبر تجنب التركيز على بعض الفئات، مبينا أن تركيز النظام الجبائي يخلف مخاطر كبرى على موارد الدولة، لأننا اليوم وصلنا إلى 1 بالمائة من الشركات تساهم ب 80 بالمائة من التحصيل الضريبي، معتبرا أنه يجب أيضا معالجة إشكالية الانسجام والتناقض بين النظام الجبائي وبين مختلف السياسات العمومية وعلى رأسها السياسات الاقتصادية.

عن موقع : فاس نيوز ميديا