تعرف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها عمالة تاونات لمراقبة وضعية التموين ومراقبة الأسعار خلال شهر رمضان

انعقد اجتماع تنسيقي يوم الجمعة 26 أبريل 2019 بمقر عمالة إقليم تاونات ، تحت رئاسة السيد سيدي صالح داحا عامل الإقليم ، وبحضور السادة الكاتب العام للعمالة ورجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية المعنية وممثلي الغرف المهنية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك.
وقد خصص هذا اللقاء لتدارس مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تموين كاف ومستمر من مختلف المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة من خلال العمل على تنسيق جهود مختلف المصالح المعنية لتكثيف عمليات المراقبة على مستوى مختلف نقط البيع والأسواق والمراكز التجارية التابعة لمختلف تراب الإقليم من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.
في بداية الاجتماع ذكر السيد عامل الإقليم بالاجتماعين التنسيقيين اللذين تم عقدهما على مستوى وزارة الداخلية مع رؤساء أقسام تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم وممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والمراقبة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يمر هذا الشهر الكريم في أحسن الظروف ، مشيرا إلى أنه من خلال استغلال المعطيات الواردة على مصالح هذه العمالة من مختلف المصالح الخارجية المعنية فإن حالة تموين الأسواق ونقط البيع بالإقليم بمختلف المواد الغذائية الأساسية تتميز بوفرة العرض، مضيفا أن مصالح وزارة الداخلية عملت على وضع رقم وطني رهن إشارة المستهلكين والتجار بهدف رصد التجار المتلاعبين في الأثمان والتموين والجودة، ومواكبة لهذا الإجراء أعلن انه سيتم في القريب العاجل إحداث خليتين على مستوى العمالة لتلقي ودراسة الشكايات المحتملة في هذا الشأن.
وبعد المناقشة، طلب السيد عامل الإقليم من رجال السلطة ومسؤولي المصالح والقطاعات المعنية بالمراقبة اتخاذ الإجراءات التالية :
– الحرص على تتبع عملية تموين مختلف الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم بالمواد الاستهلاكية الأساسية والعمل على مواجهة الاختلالات المحتملة في هذا الشأن من خلال تكثيف تدخلات اللجن المحلية والإقليمية طيلة هذا الشهر على مستوى الجماعات الترابية والأسواق الأسبوعية، مع الحرص على تمثيلية المصالح المختصة بالوقاية الصحية في أشغال هذه اللجن، وذلك عن طريق إعداد برنامج المراقبة والقيام بدوريات يومية لمراقبة الأسواق ونقط البيع التابعة لمختلف مناطق الإقليم؛
– تنظيم اجتماعات أسبوعية تنسيقية منتظمة، تحت الإشراف المباشر للسلطات المحلية ، لتنسيق تدخلات اللجن المحلية للمراقبة، من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، وذلك دعما لتدخلات اللجنة الإقليمية للمراقبة، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المخالفين، إن اقتضى الحال؛
– فرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وتتبع مسالك التوزيع وأسعار باقي المواد وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن؛
– الحرص على مراقبة شروط الصحة والنظافة والجودة بمختلف الأسواق ونقط البيع وظروف الإنتاج والتخزين بوحدات الإنتاج والمحلات وبالمستودعات التي تعتبر مصادر تموين لبائعي المواد الغذائية بالتقسيط؛
– إشراك الغرف المهنية في عمليات التواصل مع التجار والمهنيين لتفعيل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية فيما يتعلق بحماية المستهلك مع إطلاق حملات تواصلية بإشراك جمعيات حماية المستهلك لدعوة المواطنين لتبني تصرفات استهلاكية سليمة؛
– اتخاذ التدابير اللازمة على وجه الاستعجال لتفعيل خلايا المداومة على مستوى العمالة لتلقي مكالمات المواطنين عبر الرقم الوطني 5757 الذي تقرر إعادة العمل به ابتداء من الأسبوع الأول المقبل وطيلة أيام شهر رمضان المبارك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء؛
– التأكيد على منع تداول الأكياس البلاستيكية، من خلال تطبيق القانون المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع واستعمال هذه المادة ، ومضاعفة الجهود فيما يخص عمليات التحسيس والمراقبة واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بردع المخالفين؛
وفي نهاية الاجتماع ، أكد السيد عامل الإقليم على ضرورة تجند رجال السلطة والمصالح المعنية من خلال المراقبة المستمرة والتواجد في الميدان لردع أي محاولة غش مع التركيز على المواد الأساسية التي تشكل موضوع مضاربة في الأسعار والمواد التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، مع مراقبة صارمة لعملية بيع الأكياس البلاستيكية.

عن : فاس نيوز ميديا