الملك يطلق خطة لإنعاش الإقتصاد ويأمر بإحداث “صندوق الإستثمار الإستراتيجي”

افتتح الملك محمد السادس السنة التشريعية، في ظروف استثنائية، و ألقى خطابه عن بعد، امتثالا للقوانين وللظروف التي تفرضها حالة الإستثناء الصحية في ظل تفشي وباء سارس كوف 19.

وكان خطاب الملك اجتماعيا واقتصاديا بامتياز، حيث أنه أولى كل اهتمامه لتدبير الشأن العام للمواطنين وللإقصاد عبر المقاولات المحلية، في ظل جائحة كوفيد، وكذلك للقادم من الأيام.

وأكد جلالة الملك على أن أزمة الجائحة أبانت “عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل”. لذلك قرر جلالته إطلاق “خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام”.

وسطر الملك على أن خطة إنعاش الإقتصاد، توجد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، بهدف دعم “القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”.

وحث جلالته القطاع البنكي على مواصلة الجهود في إطار القروض المضمونة من طرف الدولة، التي استفادت منها “ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم”، ما مكن المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة، ومن تخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل، يقول الملك.

ةأوضح الملك أن خطة إنعاش الإقتصاد ترتكز على صندوق الإستثمار الاستراتيجي، الذي “دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه إسم (صندوق محمد السادس للاستثمار)”.