لم يفت الملك محمدا السادس، في خطابه الموجه إلى نواب الأمة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة التسطير على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة وللتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، و الخطة الشاملة التي أعلن عنها جلالته في ذات الخطاب.
وأوضح الملك أنه “في الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية”، ما سيساهم في تحفيز الإستثمار ويدعم التشغيل، إضافة إلى تثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، و”تسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة”.
وأكد الملك أن عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، تشكل رافعة أساسية ضمن هذه الإستراتيجية، باستثمارات يُنتظر أن تبلغ 38 مليار درهم، على المدى المتوسط.
ما سيعطي قيمة مضافة للناتج الداخلي الخام، ستمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، ناهيك عن إحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.
وشدد جلالته على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، “مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة”.