بنكيران: كنا كنقولو غانربحو هاد الإنتخابات حيت ميمكنش الشعب لي كيقول أخنوش ارحل يصوت على الحزب ديالو

المغرب – قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في بث مباشر على صفحته الشخصية، أمس الثلاثاء، أن حزبه ظلم في الانتخابات الجزئية الأخيرة بمكناس و الحسيمة.

و اعتبر عبد الإله بنكيران أن النتائج غير معقولة في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية.

و جاء رد بنكيران، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بلاغ تنفي فيه ما وصفته بـــ “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، التي صرح بها الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات الجزئية بمكناس و الحسيمة.

وزارة لفتيت تنفي ‘الإدعاءات’ التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية كون أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة.. وها شنو قالت

المغرب – نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

و أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن : “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.

و اعتبرت وزارة الداخلية أن : “هاته الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.

و أضاف البلاغ : “وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغها المذكور ، بأن : “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

المصدر : فاس نيوز ميديا