باركا من هذا العهر السياسي : مرة أخرى يجب على وزارة الداخلية رفض ميزانية جماعة فاس

يبدو أن العبث وخرق القانون، وما سماه مستشار معارض بـ”العهر السياسي”، مستمر بشكل فاضح بمجلس جماعة فاس.

وكعادته،ا لا يمكن أن تمر دورة لمجلس جماعة فاس بدون رصد العشرات من الخروقات القانونية، حيث أقدم رئيس مجلس جماعة فاس على خرق مسطرة التصويت، على أبواب الميزانية، بعد أن سبق ورفضتها وزارة الداخلية لوجود عيب قانوني.

ويضيف مستشار معارض أن الداخلية مرة أخرى سترفض ميزانية جماعة فاس، بسبب عدم احترام مسطرة التصويت، وجعلها تصويتا على كل باب.

وشرح مستشار قانوني لفاس نيوز كيفية وجوب التصويت على ميزانية الجماعة كالآتي:

تنص المادة 16 من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها على وجوب عرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.

والتنصيص على هذه الإحالة المسبقة على اللجنة يوضح أهمية العمل المسند لهذه الأخيرة، حيث أن إحالة المشروع المالي عليها، يمهد الطريق أمام المنتخبين وتقدم لهم الشروحات والتفسيرات اللازمة التي تساعدهم على دراسة مشروع الميزانية وفهم توجهاته قبل مناقشته في الجلسة العامة.

وبعد ذلك يحال المشروع على المجلس المنتخب، قصد التصويت عليه، حيث يفتتح الرئيس الجلسة العادية، ثم يعطي الكلمة لرئيس لجنة المالية والميزانية، الذي يقدم عرضا حول مشروع الميزانية، يعطي فيه خلفيات المشروع وأرقامه ويحدد المراحل التي قطعها تحضيره، ويفسر أسباب الزيادة أوالنقصان، بالمقارنة مع السنة السابقة، سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو بالنفقات، لأنه يكون قد شارك في إعداد الميزانية وتحضيرها منذ بدايتها إلى نهايتها.

بإمكان المجلس المنتخب أن يناقش مشروع الميزانية، ويقدم اقتراحات جديدة، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة التصويت. ويجب أن يتم التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، إذ تنص المادة 17 من قانون 06-45، المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، بوجوب :” أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات”. وأن “يتم التصويت على تقديرات المداخيل والنفقات كل باب على حدة”.

وحسب المادة 150من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، الصادر في 07 يوليوز 2015، فــ :″يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. ويتم التصويت على تقديرات مداخيل ونفقات كل باب على حدة وعلى الميزانية برمتها بعد ذلك” .

و تشير المقتضيات نفسها في المادة 177 من القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات و الأقاليم، الصادر في 07 يوليوز 2015 [15]، والتي تنص على أنه:″ يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.
و يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب″. والمادة 199من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر في 07 يوليوز 2015 [16] والتي تنص على أنه:″ يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، و يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب″.

إن هذه المواد تمنح أولوية في التصويت للمداخيل، وهي أولوية منطقية، إذ يجب أن يحسم أمر مداخيل الميزانية ويعرف حجمها النهائي قبل أن يتم الانتقال إلى تحديد الأغراض التي ستصرف فيها. فالجماعة المحلية لا تستطيع أن تنفق خلال السنة إلا في حدود المداخيل التي سيقع الترخيص باستخلاصها.

عن موقع: فاس نيوز ميديا