المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي .. بلاغ

المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي
       ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للنقل وهو يعبر عن تضامنه المطلق مع المكتب النقابي للمركز التجاري ايت باها بالرباط والكاتبة العامة الاخت سلمى ، فانه يستنكر وبشدة  الممارسات التعسفية والتجاوزات القانونية لمالك المركز التجاري ايت باها بالرباط وحملته المسعورة ضد التجار الصغار المنتمون للمنظمة الديمقراطية للشغل ، باستعمال كل أساليب التهديد والوعيد
و الوشايات الكادبة والمتابعات القضائية في المحاكم التجارية والمحكمة الابتدائية بالرباط ، و يطالب  كافة الجهات المسؤولة ، بالتدخل العاجل، لحمايتهم ضد جبروت وتعسفاته مالك المركز وانصافهم. من التجاوزات القانونية ، بدءا بإلغاء عقود الإذعان المجحفة التي يتضرر منها تجار قيسارية ايت باها ، و فتح تحقيق نزيه وشفاف حول وجود جمعية مجهولة تدعي تسيير مرافق القيسارية و وتقوم باستخلاص مصاريف التسيير إلى جانب رسوم الكراء دون علم التجار القيسارية، صدا على كل القوانين المتعلقة بعلاقة الكاري والمكتري ، من اجل الحد من الممارسات الظالمة و المنافية لحقوق الانسان والترهيب بالتدرع بحماية جهات عليا وجهات قضائية. والتباهي باستعمال المال في اسكات صوت المظلومين والمتضررين بما فيه الاعتداء وانتهاك حقوق التجار الصغار بالمركز التجاري ايت باها بالرباط، المنتمون للمنظمة الديمقراطية للشغل حيث وصلت قمة الظلم والمهانة مداها من خلال الوشايات الكاذبة ضد التجار الرافضين الانصياع لنزواته وفبركة المشاكل تتلوها التهديدات بالافراغ و بالمتابعات القضائية في المحاكم التجارية ، التي تجاوزت 300 قضية في المحكمة التجارية بالرباط علما ان العلاقة التعاقدية التي تربط مالك الفضاء التجاري وتجار المركز حددها القانون في الكراء المحلات التجارية ولا سلطة له عليهم في معاملاتهم التجارية وليسوا اجراء لديه ، ليتحكم حتى في تجارتهم وفرض قوانين ما انزل الله بها من سلطان .
فرغم ان التجار المركز التجاري يؤدون سومة الكراء في وقتها المحدد اضافة الى فاتورة الكهرباء ، التي يبيعها لهم بزيادة 2 درهم للواط خارج القانون ، رغم انه من حق التجار المركز التجاري ايت باها بالرباط ، ربط محلاتهم التجارية بعدادات كهربائية لشركة ريضال ، لكن هذه الاخيرة لم تحرك ساكنا امام الشكايات التي توصلت بها في الموضوع بل تبين ان هناك جهات متواطئة مع المالك في شركة ريضال مما يستدعي من المدير العام للشركة اعطاء،توجيهاته لفتح تحقيق في موضوع الربط الكهرباء بالمركز والزيادات المفروضة على التجار وتحديد المسؤوليات ..
وفي هذا الاطار راسل المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية لتجار المركز التجاري أيت باها عدة جهات حول معاناتهم من التجاوزات الخطيرة لمالك فضاء المركز التجاري منها : السيد وزير العدل والسيد والي جهة الرباط، سلا، القنيطرة وللنيابة العامة.
حول عدد من التجاوزات والتي لا زالت مستمرة. منها عدم حصول مالك البناية على  وثيقة مخطط مركز حيث تم اعتماد طريقة عشوائية في تقسيمه وتوزيع المحلات التجارية ضدا على القانون ،
    ثانيا: كرائه للممرات وأسوار المركز ، ويدعي انه يفوته مجانا في اطار عمل احساني، في حين ان أصحابها يؤدون ثمن الكراء ، يقدر بأربعة الاف درهم ، للتمويه على ادارة الضرائب وعلى حقوق الجماعة الترابية والجهة ، و يلزمهم بعدم اخبار اية جهة انهم مكترون ،
ثالثا : عدد كبير من المتاجر بيعت عبر طريقة “الساروت” اضافة الى ثمن الكراء مما اتاح له جني ملايين الدراهم دون التصريح بها
رابعا: لا يتوقف سنويا عن فرض زيادات خيالية على المكترين للمحلات التجارية ، دون التصريح بها لدى مديرية الضرائب ، علما ان إدارة الضرائب ، توجد في نفس البناية في الطابق العلوي للمركز التجاري ايت باها ، وهي على علم بحقيقة الامور ، لكن جهات تتستر على مخالفاته  في التملص الضريبي ، وفق مداخله الشهرية والسنوية ومعاملاته التجارية ، مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة .
   لقد ظلت قيسارية  ايت باها بالرباط تشهد تنامي ظاهرة التعسفات وانتهاك حقوق تجار المركز التجاري  ايت باها بالرباط رغم ان مهمته تنتهي باستخلاص حقوقه في الكراء ، ولاحق له اطلاقا التدخل في شؤون التجار الدين لذيهم جمعية ونقابة معترف بها من طرف السلطات العمومية وولاية الرباط سلا القنيطرة ، ينظمون انفسهم وفق القوانين الجاري بها العمل ،
الا ان مالك الفضاء التجاري يتدخل في كل شيء و لا يتوقف عن التهديدات والتعسفات وتقديم عشرات الدعوي القضائية باستعمال الحق في التقاضي بلجوئه الى أساليب الكذب والمناورات و إخفاء وثائق وطمس الملفات الموضوعة لدى القضاء من اجل استصدار قرار وحكم قضائي لصالح مالك القيسارية ،في مواجهة التجار المتضررين ،
وينظم معارض متى شاء دون الحصول على موافقة السلطات العمومية ووزارة التجارة والصناعة و غرفة التجارة والصناعة بالرباط،
يطالب السلطات العمومية والقضائية بحماية التجار والتجار
وقد تقرر متابعة الجهة التي نشرت هذا الاتهام.
 يطالب شركة ريضال للتدبير المفوض،  بفتح تحقيق نزيه في الربط بالشبكة الكهربائية
ان المنظمة لها الثقة الكاملة في  القضاء المغربي من اجل انصافهم ، وحمايتهم من تجاوزات مالك المركز خاصة في مراجعة عقود الإذعان الغير القانونية في مواجهة مالك القيسارية، و التهديدات المستمرة بتقديم ملفات مصطنعة للمحكمة التجارية ضد تجار المركز ،
وامام هده التجاوزات والممارسات المنافية للقانون التجاري، و عقود الكراء وحقوق التجار وكرامتهم و المستخدمين لديهم ، فان المنظمة الديمقراطية للشغل تندد وتستنكر هذه الممارسات وتعبر عن تضامنها مع التجار الصغار المتضررين.بالمركز التجاري ايت باها بالرباط و تقرر تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بالحقوق المشروعة سيعلن عن تاريخه في وقت لاحق ،
 المكتب الوطني
الرباط في 20دجنبر 2022. عن المكتب التنفيذي الكاتب العام. علي لطفي

عن موقع: فاس نيوز ميديا