مَطالب لوزير الداخلية ‘لفتيت’ للكشف عن الأسباب الحقيقة لفشل الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف

وجه برلماني بمجلس النواب ‘سعيد بعزيز’، مطلع الأسبوع الجاري، سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية ‘عبد الوافي لفتيت’، حول إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة أسباب فشل الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف.

إليكم نص السؤال كما اطلعت عليه فاس نيوز ميديا :

           وبعد، يشرفني أن ألتمس منكم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة السؤال الكتابي التالي على السيد وزير الداخلية.
 
السيد الوزير المحترم،
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لي أن وجهت إليكم سؤالا كتابيا سجل تحت رقم 7844، حول تعثر أداء الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، والذي توصلت على إثره، بجوابكم، عدد 679 د وتاريخ 06 مارس 2023، مشكورين على ذلك.
وحيث أنه، مما ورد في جوابكم السيد الوزير المحترم، أن “الصعوبات التي أصبحت تواجهها هذه الوحدة الصناعية على مستوى التسيير الإداري أهمها عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه. وكذا امتناع السيد الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين”.
وحيث أنه السيد الوزير المحترم، أن الجهة التي كانت تشرف على كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المشروع، وبطريقة مباشرة، هي السلطة الإقليمية، ولا علاقة للفلاحين الصغار، بالتسيير، بل إن هذه الفئة، كانت تحتج باستمرار على عدم إشراكها، سيما أنها المعنية بإنجاح هذا الورش الهام.
وحيث أن إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، تأخرت لما يزيد عن خمس سنوات، وكانت بهدف التراجع عنه، وعدم إخراجه إلى حيز الوجود.
وحيث أن عملية تدشينه، كانت بطريقة ارتجالية، بتاريخ 27 مارس 2022، وقبل ربطه بالشبكة الكهربائية، وقد أحضرت السلطة الإقليمية محولا كهربائيا، وألزمت السيد رئيس المجموعة بأداء مستحقات كرائه، واقتناء المحروقات المستهلكة (الكازوال)، مما تطلب منه أداء مبلغ يقدر بحوالي 18 مليون سنتيم، والعمل على ربط الوحدة لاحقا من مالية المجموعة، والحال أن الربط من مكونات المشروع، ويقع على عاتق الأطراف المتعاقدة.
 وحيث أن عملية انتقاء العاملات والعمال المستخدمين بهذه الوحدة، تمت بمقر العمالة، ولم يحضر فيها أي ممثل للتعاونيات المعنية، ولو بصفة ملاحظ فقط، بل الأكثر من ذلك، تم الاتفاق مع التعاونيات سابقا، على أن اليد العاملة التي لا تحتاج إلى خبرة في مجال تخصص الوحدة، سيتم تشغيلهم باقتراح أربعة عناصر عن كل تعاونية، وهو ما لم يطبق إطلاقا.
وحيث أنه بعد انتهاء أشغال النسخة السابعة من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية، المنظم في السعيدية، من 23 يوليوز 2022 إلى 2 غشت 2022، تحت شعار “الجيل الأخضر: المنتجات المجالية رافعة لبروز طبقة وسطى فلاحية”، فوجئ السيد رئيس المجموعة بمطالبته من طرف السيد المدير العام، قصد أداء مصاريف تتجاوز 12 مليون سنتيم، إلا أن مسؤولي المجموعة توجهوا إلى السلطة الإقليمية مشتكين من هذا التصرف، وبدل البحث والتحري في الأمر، طالبت السلطة المعنية بأداء المصاريف المذكورة، بدعوى أنه مبلغ زهيد، ولا يحتاج إلى نقاش؛ مع العلم أن المجموعة كانت حديثة العهد في الإنتاج.
وحيث أن أحد الأطر المستخدمة بهذه الوحدة، سبق له أن أعد تقريرا مؤرخا في 07 نونبر 2022، ووجهه إلى السيد عامل إقليم جرسيف ومصالح الفلاحة، يكشف من خلاله الوضعية الخطيرة، والطريقة العشوائية التي يدبر بها السيد المدير العام أشغال تسيير هذه الوحدة، ولم يفتح أي تحقيق جدي في هذا الموضوع، مما اضطر معه هذا الإطار إلى مغادرة الوحدة.
وحيث أن التقرير المذكور تضمن مجموعة من الاختلالات – تجدون نسخة منه رفقة هذا السؤال -، أبرزها أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع 410 غرام فقط،  وأنه هناك إشكالات على مستوى كتابة مدة الصلاحية عليه، وطريقة تخزينه بالوحدة، حيث يرمى في أركان الحجرات ولا يوضع في أمكنة صحية، وكذا اللجوء إلى إنتاج اللبن في بعض الأحيان، دون الحليب، لكون العلب المخصصة للحليب غير متوفرة، وذلك في عز أيام الشتاء، حيث لا يستهلك اللبن، مما أدى إلى اللجوء لتفريغ جزء منه، في قنوات المياه العادمة، مع توثيق ذلك عبر أشرطة فيديو، بعد تعذر توزيعه كله على التجار، الذين رفضوا تسلمه رغم عرضه عليهم مجانا، لكونه لا يباع شتاء، مما أدى إلى التأثير سلبا عن نقطة تجميع المياه العادمة المخصصة للوحدة؛ وكذا مجموعة من الاختلالات التي طالت عمليات التعليب واقتناء شاحنات التوزيع، والعجز المستمر والتصاعدي في المداخيل، وعدم اللجوء إلى إنتاج الياغورت والعصير، باعتبارها المشتقات الأكثر ربحا.
وحيث أنه كذلك، مما تضمنه ذات التقرير، أن هذه الوحدة لم تربط بشبكة الصرف الصحي، بل وضعت لها نقطة تجميع خاصة بها، تجدون صورها في التقرير رفقته، وهو ما أثر عن المحيط البيئي بالمنطقة، حيث تنبعث منها روائح كريهة، أدت إلى تشكي المقاولات والمواطنات والمواطنين على المستوى المحلي، مما يؤكد غياب أية دراسة بيئية قبلية للمشروع.
وحيث أن التعاونيات المحلية، ظلت تزود المجموعة بالحليب، بما مجموعه ثمانية أطنان يومية، ولم يكن هناك أي تهرب من طرفها، إلى أن تأخرت المجموعة في أداء مستحقاتها لمدة ثلاثة أشهر، وإخبارهم من طرف المستخدمين بالوحدة، بأنها تتجه نحو وضعية الإفلاس، واعتبارا لكونهم فلاحين صغار، لا قدرة لهم على أداء مستحقات الأعلاف وانتظار إنقاد الوحدة، توجه معظمهم مكرهين نحو البحث عن وجهة أخرى لتسويق حليبهم.
وحيث أن المجموعة كانت توجه الحصة الكبيرة من منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة، (الدريوش، تاوريرت، تازة، جرادة، ميسور…)، دون أن تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لإقليم جرسيف، مما ساهم في رفع مصاريف التوزيع.
وحيث أن السيد المدير العام الذي عين في انطلاقة المشروع، لم يستمر طويلا، بسبب الضغوطات التي كانت تمارس عليه، وبهدف عدم السقوط في مخالفات قانونية، غادر الوحدة الصناعية، ليلتحق محله السيد المدير العام الحالي، الذي يعتبره الجميع، مسؤولا في الدرجة الثانية، بعد السلطة الإقليمية، عن تعثر هذه الوحدة الهامة، وما رافقها من ضياع للمال العام المتمثل في القيمة الإجمالية للمشروع.
وحيث أن المستخدمين بدورهم، بعد تأخر حصولهم على أجورهم، توجهوا بداية إلى مفتشية الشغل، ومنهم من غادر إلى أعمال أخرى، كما أن المجموعة، لم يعمل مديرها العام، على إبرام أي تأمين، على سبيل المثال، التأمين عن حوادث الشغل، رغم إلزاميته قانونا، بل الأكثر من ذلك حاول التستر عن حادثة الحروق الخطيرة التي تعرضت لها أربعة مستخدمات، وهو ما سيكلف المجموعة أداء مبالغ مالية مرتفعة قريبا، كان بإمكان شركة التأمين أن تحل محلها في الأداء، لو أبرم السيد المدير العام عقدا للتأمين عن حوادث الشغل.
وحيث أنه، إضافة إلى ما ذكر، ليست هناك أي اتفاقية شراكة أو تسليم رسمي للمشروع لفائدة التعاونيات المنخرطة في المجموعة ذات النفع الاقتصادي، مما يعني أن الجميع كان يشتغل في العشوائية، سواء على المستوى الإداري أو المالي، وأنه إلى حدود يومنا هذا، لم تتم عملية ضبط مداخيل الوحدة، الناتجة عن توزيع منتجات الحليب، ولا مآلها، بل الأكثر من ذلك، أنه تم التواصل مع أشخاص ذاتيين لا علاقة لهم بمجال تخصص الوحدة، وقاموا بدفع اعتمادات مالية لفائدة المجموعة، – تجدون رفقته نسخ من أوراق الشيك الخاصة بهم-.
وحيث أن السلطة الإقليمية، حاولت استبعاد السيد رئيس المجموعة من التوقيع على الالتزامات والأداءات المالية، حتى لا يراقب التصرفات اللاقانونية للمدير العام، والتوجه نحو الاقتصار على هذا الأخير وأمين مال المجموعة، إلا أنه بعدما حظي هذا المقترح بعدم القبول من طرف السيد الرئيس وآخرين، توجهت السلطة الإقليمية بمعية السيد المدير العام نحو وضع عقد تعديلي بتاريخ 23 شتنبر 2022، بإضافة المادة 16 مكررة، بهدف التناوب بين التعاونيات على رئاسة المجموعة، وذلك بحصرها في أربعة أشهر فقط، بدل سنتين المتعاقد حولها سابقا، بهدف استبعاد كل من يدلي برأي صائب في التدبير من الرئاسة؛ بالإضافة إلى تشكيل لجنة القيادة ومنح رئاستها لجهة أخرى، واقتصار المجموعة على عضويتها فقط.
وحيث أنه بعد إقرار التداول على رئاسة المجموعة، لمدة أربعة أشهر فقط، اتخذ قرار تولي التدبير المالي من طرف أمين المال المنتخب لمدة سنتين قابلة للتجديد والسيد المدير العام للوحدة، مع تمكينهما من التوقيع المزدوج، دون أي صلاحية أو دور لرئيس المجموعة، مما دفع بهذا الأخير إلى تقديم استقالته بتاريخ 21 شتنبر 2022، ولم تتم مطالبته بأي إجراء من طرف أي أحد من المسؤولين.
وحيث سيتضح لكم، السيد الوزير المحترم، أن صحة المستهلك كانت في خطر، جراء الإهمال والقصور الذي طال مختلف أطوار العملية، ابتداء من استقبال الحليب، وتصنيعه، وتخزينه، إلى توزيع منتجاته، ناهيكم عن الغش في الوزن.
وحيث أن الأدوار المنوطة باللجان التي كانت تحل بالوحدة، كانت تنحصر في تهدئة الوضع، وتوقيف الاحتجاجات اليومية للمتعاونين، ولا شيء غير ذلك.
وحيث أن مختلف المتعاونين، والفاعلين المحليين، لهم ثقة كبيرة في شخصكم، ويلتمسون منكم السيد الوزير المحترم، التفضل باتخاذ قرار في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية الموكولة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي يقررها وزير الداخلية، للقيام بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارتكم، وذلك اعتبارا لكون هذه الوحدة، كانت تدبر بطريقة مباشرة من طرف السلطة الإقليمية، وأن وزارتكم طرفا أساسيا في الأطراف المتعاقدة حول هذا إنجاز المشروع.
ونظرا لنجاعة أداء المفتشية العامة للإدارة الترابية، وصدقية التقارير التي ينجزها أطرها، وما يتطلبه الأمر من حماية للمال العام، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما في ذلك إحالة نتائج الأبحاث على القضاء، سيما التكلفة الإجمالية للمشروع تناهز 60 مليون درهم، بمساهمة من وزارتكم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ناهيكم عن مساهمة التعاونيات عند انطلاقة عملية الإنتاج والتوزيع، بحوالي 6 مليون درهم.
لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي:

•  ما هي الإجراءات التي ستتخذها سيادتكم، من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول دور السلطة الإقليمية بجرسيف في تعثر هذه الوحدة الصناعية؟
•  وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحديد المسؤوليات، وإحالة الملف على القضاء المختص؟
• وما هي الآجال المطلوبة للقيام بالمتعين؟

المصدر : فاس نيوز