تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب بتعديلات مهمة على مشروع قانون المالية لعام 2024، حيث اقترحت تخفيض الضريبة على استيراد الهواتف الذكية ذات السعر المنخفض التي تشكل أكثرية استهلاك المغاربة، بينما تم رفع الضريبة على الهواتف الفاخرة.
وفي النص المقترح للتعديل، الذي سيتم مناقشته في لجنة المالية بحضور وزيرة المالية، تبرز أهمية قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة كقطاع يسهم في خلق فرص العمل ويسهم في التنمية الإجتماعية، وتشير البيانات إلى أن الهواتف ذات السعر الأقل من 1400 درهم، والتي تستفيد منها الفئات ذات الدخل المحدود، تشكل الجزء الأكبر من سوق المبيعات.
و تعكس المقترحات حقيقة المنافسة الشديدة بين القطاع المهيكل وغير المهيكل في هذا المجال، حيث يحتل الأخير نسبة تفوق 40 في المائة من حصة سوق المبيعات.
و في ضوء هذا، يقترح الإحتفاظ برسم الإستيراد على هذه الهواتف بنسبة 2.5 في المائة، وذلك بالنسبة للفئة الأكثر استهلاكاً من جانب الشريحة الكبيرة في المجتمع المغربي، في حين يتم رفع الرسوم الجمركية على الهواتف الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 5000 درهم إلى 30 في المائة.
يذكر أن الحكومة كانت قد اقترحت في مشروع قانون المالية رفع ضريبة استيراد الهواتف الذكية من 2.5 في المائة إلى 30 في المائة لجميع الهواتف.
المصدر : فاس نيوز ميديا