وأخيرا الوزارة تقبر ملف أساتذة التعاقد وتقضي بكونهم موظفين عموميين

بعد مواجهة ماراثونية استمرت عدة سنوات مع الحكومة، وتخللتها عدة مسيرات ضخمة، فاز المتظاهرون بقضيتهم أخيرا. دفن مجلس الإدارة، المنعقد اليوم الخميس، النظام التعاقدي للأساتذة.

واعتمدت الوزارة المعنية مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم رقم 2.23.781 الصادر في 5 أكتوبر 2023 والمتعلق بتعديل القانون رقم 07.00 المتعلق بإنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويندرج مشروع المرسوم الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، في إطار التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ أحكام الاتفاقيتين المبرمتين يومي 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والتعليم الأكثر تمثيلية النقابات المتعلقة بالوضع الموحد لموظفي الخدمة المدنية في التعليم الوطني، ولا سيما تلك التي تمنح صفة موظف الخدمة المدنية العامة لجميع موظفي التعليم الوطني، بما في ذلك إطارات المعلمين.

وقد تم تجنيد هؤلاء الأخيرين منذ عام 2016 على مستوى AREF، حسبما أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدت بعد المجلس.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال إيجاز صحفي في ختام المجلس، إلى أن هذا النص يندرج في إطار الإجراءات التشريعية المرتقبة لتجسيد مخرجات الاتفاقيات الموقعة، في ديسمبر الماضي. يومي 10 و26 سنة 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور النقابات التربوية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وخاصة تلك التي تمنح صفة “موظف” لجميع العاملين في القطاع بما فيهم يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون رقم 07.00 المتعلق بإنشاء صناديق AREF بصيغته المعدلة والمتممه.

و ليضيف أن مشروع القانون هذا سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد مسمى “الموظف المدني” بدلا من “الموارد البشرية” في كافة مواد النظام الأساسي الجديد الذي تم تطويره في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التربوية الأكثر تمثيلا واللجنة الوزارية الثلاثية التي شكلها رئيس الحكومة.

عن موقع: فاس نيوز ميديا