المحكمة تدين زيان ابتدائيا بخمس سنوات سجنًا في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة

أفاد محامي الوزير المغربي السابق محمد زيان يوم السبت أن موكله قد أُدين ابتدائيًا بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة”، وذلك بينما يقضي حاليًا عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى.

وأوضح علي رضا زيان، نجل المتهم ومحاميه، لوكالة فرانس برس أن والده البالغ من العمر 81 عامًا قد تمت متابعته في بداية العام الجاري في قضية تتعلق بدعم مالي عام تلقاه خلال حملة انتخابية عام 2015 للحزب المغربي الليبرالي الذي كان يترأسه آنذاك.

وعلق المحامي زيان على الحكم قائلاً: “إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد لرجل يبلغ من العمر 81 عامًا، في حين لم يتم إثبات أي شيء قانونيًا”. وأضاف أنه يعتزم استئناف القرار الصادر ليلة الجمعة.

في القضية نفسها، أدانت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الرباط أيضًا أمين صندوق الحزب وموظفًا إداريًا فيه بالسجن خمس سنوات نافذة وسنتين منها سنة نافذة على التوالي، وفقًا لما ذكره المحامي.

يُذكر أن زيان محتجز منذ نوفمبر 2022 بعد إدانته استئنافيًا بالسجن ثلاث سنوات نافذة. وجاءت تلك الإجراءات إثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية تضمنت أحد عشر تهمة، من بينها “إهانة موظفين عموميين والقضاء”، و”إهانة هيئة منظمة”، و”القذف”، و”الزنا”، و”التحرش الجنسي”.

تولى محمد زيان منصب وزير حقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996. وهو مؤسس الحزب المغربي الليبرالي، وقد اشتهر في السنوات الأخيرة بتصريحاته المنتقدة للسلطة، وخاصة لأجهزة المخابرات المغربية.

عن موقع: فاس نيوز