بعد الإحتقان غير المسبوق في قطاع الصحة / زيادة جديدة في أجور الموظفين لتحسين أوضاعهم الإجتماعية +(تفاصيل محضر الإتفاق)

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة.

و وُقع على هذا الإتفاق من طرف النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، يأتي استجابةً لعرض الحكومة المقدم للهيئات النقابية بتاريخ 12 يوليوز 2024.

و أفاد بلاغ وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الصحي الوطني.

و يهدف الإتفاق أيضاً إلى إعادة النظر في حكامة المنظومة الصحية بمكوناتها كافة، مع التركيز على دعم مهنيي الصحة الذين يعملون في المجموعات الصحية الترابية وتقديرهم للجهود التي يبذلونها في خدمة المواطنين.

كما تم الإتفاق على مجموعة من الإجراءات من بينها زيادة شهرية لفائدة الأطباء التمريضيين والأطباء الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية، إضافة إلى إحداث درجة جديدة لمهنيي الصحة وإجراء مباريات مهنية داخلية بناءً على احتياجات القطاع.

و أكد البلاغ أيضاً على أهمية دور الحوار الاجتماعي في تحقيق السلم الاجتماعي، مشيراً إلى التزام الحكومة بمواصلة النقاشات لتحسين أوضاع مهنيي الصحة، وفقًا لبرنامجها الحكومي 2021-2026.

و ختم البلاغ بالتأكيد على التزام كافة الأطراف بالمساهمة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الحوار البناء، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة بما يخدم المواطنين ويعزز مستقبل القطاع الصحي.

المصدر : فاس نيوز ميديا