جنيف: خبراء يحذرون من تجنيد الأطفال في تندوف كتهديد جدي لحقوق الإنسان والسلام

ندد خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان، الاثنين المنصرم في جنيف، بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم، وخصوصًا في مخيمات تندوف، معتبرين أن هذه الممارسة تُعد انتهاكًا جسيمًا وعرقلة للسلام والتنمية.

خلال حلقة نقاش نظمتها المنظمة غير الحكومية “اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا” على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، تم التركيز على التحديات التي تعيق الحق في التنمية في بعض مناطق العالم، بما في ذلك ظاهرة تجنيد الأطفال قسراً في الميليشيات المسلحة.

و كشف رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، عبد القادر الفيلالي، عن نتائج أحدث تقرير لهذه المنظمة، الذي استند إلى مهمة ميدانية شملت عدة معسكرات تجنيد للأطفال في مختلف أنحاء العالم،

وخاصة في منطقة الساحل وكولومبيا وكازاخستان. يُوثق التقرير مصير الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة قبل فرارهم من مناطق النزاع مثل السودان واليمن، ويصف رحلتهم الطويلة والخطرة لطلب اللجوء في أوروبا.

تناول التقرير أيضًا الفرص المتاحة لمكافحة تجنيد الأطفال، مُبرزًا الأثر الإيجابي لبعض مشاريع التعاون جنوب-جنوب، مثل المبادرة الأطلسية لبلدان الساحل.

وأكد الخبير أن هذه المبادرة “قادرة على منع منطقة الساحل من العودة إلى مصيرها القاتم كما حدث في بعض مناطق النزاع مثل كولومبيا”، مشيرًا إلى إمكانية أن تكون تجربة المبادرة الأطلسية نموذجًا يحتذى به في مناطق أخرى.

من جهته، تناول الناشط الحقوقي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، الوضع في مخيمات تندوف، مُدينًا الجرائم المرتكبة ضد الأطفال المنخرطين في صفوف ميليشيات “البوليساريو”، والذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الأمن والتعليم والحياة.

وفي سياق هذا الوضع، تساءل الناشط الإسباني كيف يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل غياب السلام والاستقرار، حيث تُعتبر قيادة الانفصاليين السكان الصحراويين رهائن.

وأشار لحسن ناجي، رئيس الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان في جنيف، الذي أدار النقاش، إلى أن النزاعات المتزايدة في عدة مناطق من العالم تمثل عقبة أمام تحقيق الحق في التنمية، لاسيما في إفريقيا.

وأكد أن عدم الاستقرار في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، حيث تنشط الجماعات الإرهابية والانفصالية، يعوق حق الناس في الصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما سلط أيمن أوكايلي، رئيس “مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان“، الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الحق في التنمية في العالم العربي وإفريقيا، مشيرًا إلى الفقر والنزاعات المسلحة وتغير المناخ والنمو السكاني السريع.

وذكر أن تصاعد النزاعات في المنطقة العربية أثر بشكل كبير على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية، حيث كلفت النزاعات بين عامي 2011 و2018 دول المنطقة أكثر من 900 مليار دولار، خاصة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين.

وفي إفريقيا، أشار إلى أن الهشاشة الأمنية تمثل عقبة رئيسية أمام الوصول إلى الحق في التنمية، حيث أصبحت القارة مسرحًا لعدم الاستقرار والنزاعات في 10 دول، مع وجود 19 من أصل 37 دولة الأكثر هشاشة في إفريقيا جنوب الصحراء.

المصدر : فاس نيوز

---