أعلنت النيابة العامة في باريس يوم الخميس عن حفظ الشكوى المقدمة من الدولة الجزائرية ضد النائبة الأوروبية سارة كنافو (حزب “استعادة”) بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. جاء هذا القرار بعد تصريحات كنافو بأن الجزائر تتلقى 800 مليون يورو سنوياً كمساعدات تنموية من فرنسا.
وأوضحت النيابة العامة أن كنافو “ذكرت أن فرنسا تمنح الجزائر 800 مليون يورو سنوياً، بينما تشير الشكوى إلى أن هذا المبلغ هو على مدى خمس سنوات”. وخلصت النيابة إلى أن الأمر “يتعلق بمعلومات لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ وغير دقيقة، وليست كاذبة عن عمد”.
تم حفظ الشكوى في 27 سبتمبر، بعد يومين من تقديمها، “على أساس أن الجريمة غير مثبتة”، وفقاً لما صرحت به النيابة العامة لوكالة فرانس برس. كانت الجزائر قد اعترضت على تصريحات سارة كنافو، ممثلة حزب “استعادة” اليميني المتطرف بقيادة إريك زمور في البرلمان الأوروبي، والتي أدلت بها على إذاعة RMC في 20 سبتمبر، حيث قالت: “هل تعلمون، على سبيل المثال، أننا نمنح الجزائر 800 مليون يورو كمساعدات عامة للتنمية؟”
وأكدت النيابة العامة أن جريمة “نشر أخبار كاذبة” تتطلب إثبات عنصرين: “الطابع الكاذب للمعلومات، وكذلك التسبب أو احتمال التسبب في اضطراب السلم العام.” وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، “لا يُفترض سوء النية كما هو الحال في التشهير، ولا يمكن اعتبارها كذلك حتى عندما لم يتم التحقق من المعلومات بشكل كافٍ.”
أما بخصوص النقطة الثانية، فقد اعتبرت النيابة العامة أن رسالة هذه النائبة، “التي تم نشرها في إطار نقاش عام حول المساعدات التنموية للدول الأجنبية في ضوء العجز في الميزانية الوطنية قبيل مناقشة قانون المالية”، لم تتسبب “بشكل واضح” في “اضطرابات أو ذعر أو انفعال جماعي أو ارتباك”.
عن موقع: فاس نيوز