المغرب: قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والزراعة “لا يؤثر” على قضية الصحراء

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي “لا يتماشى مع الواقع” وليس له “أي تأثير” على قضية الصحراء المغربية أو على ديناميتها.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، وصف بوريطة القرار بأنه “ضربة في الماء”، مشيراً إلى أنه لم يثر أي رد فعل من الأمم المتحدة أو أمينها العام، ولن يؤثر على القضية بفضل الديناميكية التي أطلقها الملك محمد السادس.

موقف الاتحاد الأوروبي والشركاء

وأكد الوزير أن القرار “معزول” على مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مستشهداً بالبيان المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إضافة إلى مواقف العديد من دول الاتحاد التي أعربت عن تمسكها بالشراكة مع المغرب.

الموقف المغربي الثابت

وشدد بوريطة على أن المغرب لن يقبل بأي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية، موضحاً أن على الجانب الأوروبي إيجاد حلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، مؤكداً أن “أسس المملكة وخطوطها الحمراء واضحة وغير قابلة للتفاوض”.

موقف جزر الكناري

من جانبه، أكد رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، دعم حكومته الكامل للبيان المشترك الصادر عن المفوضية الأوروبية، والتزامها بتعزيز العلاقات مع المغرب في جميع المجالات. كما أعرب عن تأييده الكامل لموقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه في الإعلان المشترك المعتمد في 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

عن موقع: فاس نيوز