بعد قرار المحكمة الدستورية.. المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض تقييد حق الإضراب وتتوعد بالتصعيد

أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل، من خلال مكتبها التنفيذي، عن احترامها لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإضراب، رغم خيبة أملها في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، وكذلك فئات واسعة من المجتمع المغربي التي تعتمد على الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقها.

وأوضحت المنظمة أنها سبق أن عبرت عن رفضها لمشروع القانون الذي يقيد حق الإضراب، ووجهت طعنًا مكتوبًا إلى المحكمة الدستورية، يتضمن ملاحظات جوهرية حول هذا القانون. غير أن هذا الطعن لم يكن ممكنًا قانونيًا، بسبب استمرار الحكومة في تعطيل القانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي ينص عليه الفصل 133 من الدستور. وأكدت أن مرور عشر سنوات دون تفعيل هذا القانون يعكس تجاهلًا لأحد أهم الضمانات الدستورية التي تكفل الحريات والحقوق، وتمنح المواطنين آلية لمراقبة مدى احترام المشرعين للدستور.

وشددت المنظمة على أن مشروع القانون 86-15، في حال تفعيله، سيمنح للمواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين حق الطعن في أي نص تشريعي يتعارض مع الدستور والقوانين التنظيمية، مما سيساهم في تعزيز الحريات وضمان حسن إدارة الدولة قانونيًا. كما أثارت المنظمة إشكالية عدم تفعيل الفصل الثامن من دستور 2011، الذي يتناول وضعية النقابات العمالية والمهنية، معتبرة أن إقحامه في تقرير المحكمة الدستورية يطرح تساؤلات قانونية جوهرية.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن القانون الجديد لن يثنيها عن ممارسة حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد ما وصفته بالتجاوزات الحكومية واستغلال الباترونا، وانتهاك الحقوق والحريات، وتفاقم الظلم الاجتماعي. كما أعلنت عن تنسيقها الكامل مع المركزيات النقابية والحركات الاجتماعية، بما فيها العمال والمتقاعدون والمعطلون والطلبة والتنسيقيات الحقوقية، لمواصلة الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.

وفي هذا الإطار، كشفت المنظمة أنها بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في المغرب، سيتم تقديمه إلى منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، مع تعميمه على الرأي العام.

وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة كافة الهيئات النقابية والحقوقية والخبراء القانونيين إلى متابعة هذا القانون والمشاركة في نقاشه، والعمل بشكل جماعي لمواصلة النضال القانوني من أجل حماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية.

المصدر : فاس نيوز ميديا