وردت أنباء غير مؤكدة تشير إلى احتمال وجود مخالفات في جمعية أولياء التلاميذ بإحدى المؤسسات التعليمية في مدينة فاس. وتفيد هذه الأنباء أن رئيس الجمعية المذكورة قد لا يكون مؤهلًا لهذا المنصب وفقًا للوائح المنظمة لمثل هذه الجمعيات.
وبحسب المعلومات المتداولة، والتي لم يتسن التأكد من صحتها بعد، فإن شكوى قد تم تقديمها للجهات المختصة بتاريخ 5 أكتوبر 2024 في الساعة 23:32، تطالب بفتح تحقيق للتحقق من قانونية جمعية أولياء التلاميذ في مؤسسة تعليمية بفاس.
وتزعم هذه الأنباء غير المؤكدة أن رئيس الجمعية الحالي قد لا يكون لديه أي طفل مسجل في المؤسسة التعليمية المذكورة، وهو ما قد يشكل خرقًا للمادة الخامسة من القانون المنظم لهذه الجمعيات، والتي تنص – حسب ما ورد – على أن عضوية الجمعية تقتصر على الأشخاص الذين لديهم مسؤولية مدنية تجاه طفل أو أكثر مسجل في المؤسسة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات تظل في إطار الشائعات والأنباء غير المؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها بشكل رسمي. لذا، فإن الغرض من نشر هذا الخبر هو لفت انتباه الجهات المعنية للتحقيق في صحة هذه الادعاءات والتأكد من مدى التزام جمعية أولياء التلاميذ بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لجمعيات أولياء التلاميذ يحدد بوضوح شروط العضوية والمناصب القيادية في هذه الجمعيات، وذلك لضمان تمثيل حقيقي وفعال لمصالح التلاميذ وأولياء أمورهم.
ونظرًا لحساسية الموضوع وأهميته، فإننا ندعو الجهات المختصة للتحقيق في هذه المزاعم والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في تشكيل وإدارة جمعيات أولياء التلاميذ، وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية ككل.
عن موقع: فاس نيوز