أصدرت نقابة المتصرفين التربويين في المغرب بيانًا هامًا عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، حيث استعرضت فيه أبرز القضايا التي تشغل بال الشغيلة التعليمية عمومًا والمتصرفين التربويين خصوصًا.
وأشاد البيان بجهود الوزارة الوصية في تنزيل النظام الأساسي الجديد وتفاعلها الإيجابي مع ملف المعفيين وضحايا عدم الإقرار، مع دعوة جميع المتدخلين إلى المزيد من الالتزام بالتنزيل الأمثل لمواد المرسوم 2.24.140.
وجددت النقابة تأكيدها على مواقفها المبدئية الثابتة، حيث رفضت تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب، كما رفضت أي إصلاح لصندوق التقاعد مبني على ما وصفته بـ”الثالوث الانتكاسي” المتمثل في رفع سن التقاعد وزيادة مساهمات الموظفين وتخفيض المعاش.
وتضمن البيان قائمة من المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين، من بينها المطالبة بنظام أساسي خاص بفئة المتصرفين التربويين، ورفع قيمة التعويض التكميلي عن الإطار، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، والإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص.
كما طالبت النقابة بتحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين وتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة إلى توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية.
وفي ختام البيان، أكد المكتب الوطني للنقابة على استعداد منخرطيها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في سبيل تحصين إطار المتصرف التربوي وتحقيق كافة المطالب العادلة، داعيًا مناضليه وعموم المتصرفين التربويين إلى رص الصفوف والالتفاف حول النقابة.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية في المغرب تحديات متعددة، مما يجعل مطالب المتصرفين التربويين محل اهتمام ومتابعة من قبل المراقبين والمهتمين بالشأن التعليمي في المملكة.
عن موقع: فاس نيوز