أصدر أعضاء المجموعة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بيانًا يستنكرون فيه جمود ملفهم المطلبي، مطالبين الوزارة بحل شامل ورفضهم للمباراة. وقد أعلنوا عن إضراب وطني سيُنفذ يوم الأربعاء 22 يناير 2025 في جميع المؤسسات التعليمية والإدارات التربوية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
عقد الأعضاء اجتماعًا يوم الأحد 12 يناير 2025 في الرباط لمناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بملفهم. وبعد نقاش مستفيض، اتفق المجتمعون على أن تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تعاني من جمود غير مبرر، حيث شهدت هذه القضية العديد من الاختلالات. وطالبوا بتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ باحث دون قيد أو شرط، وتوزيعهم على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية.
كما دعوا الوزارة والحكومة إلى تطبيق اتفاق 18 يناير 2022 الذي ينص على الحل الشامل، مشيرين إلى أن احتساب المناصب المعلن عنها في قانون مالية 2025 يعد تملصًا واضحًا من الاتفاق الذي تم مع النقابات الأكثر تمثيلية، مما يزيد من الاحتقان في المنظومة التعليمية.
وفي ختام البيان، دعت المجموعة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية جميع الهيئات الوطنية لدعم ملفهم، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الإضراب والاعتصام كخطوة احتجاجية ضد الجمود الذي يواجهونه.
عن موقع: فاس نيوز