وزير الفلاحة يرد على تعقيب النائبة ويستعرض جهود الحكومة في دعم استقرار الأسعار وتحفيز الإنتاج الوطني

في الجلسة العمومية لمجلس النواب، التي عقدت في بداية هذا الأسبوع، قدم السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضًا شاملاً حول الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية، خصوصًا الجفاف، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع الفلاحة والصيد البحري في المغرب. الوزير تناول التحديات الكبرى التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية، والجهود التي بذلتها الحكومة لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى خطة الطوارئ التي تم تفعيلها لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية.

شدّد السيد الوزير في حديثه على تأثير الجفاف الكبير على قطاع الصيد البحري والفلاحة، حيث أكد أن الأسماك أصبحت تتأثر بشدة بسبب نقص المياه في بعض المناطق البحرية. ولفت إلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لمواكبة هذا الوضع، مثل دعم المزارعين ومربي الحيوانات لمواجهة هذه الأزمة. كما تحدث عن برنامج استعجالي تم تنفيذه عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات والشمندر السكري. وأشار إلى تعليق رسوم الاستيراد على اللحوم والعجول والماشية لضمان استمرارية التوريد للسوق المحلي، مشيرًا إلى استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار و96 ألف رأس من الأغنام لمواجهة النقص في العرض.

تناول الوزير أيضًا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة، مثل تعليق الضرائب على واردات اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد اللحوم البيضاء، خاصة الدواجن. وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في تخفيف الضغط على السوق المحلي وتراجع أسعار بعض المنتجات. كما أشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن من خلال تقديم تحفيزات مالية، وتطوير الصناعات المحلية، بما في ذلك المجازر الصناعية ووحدات الإنتاج لتثمين منتجات الدواجن.

أشار السيد أحمد البواري إلى أن الحكومة مستمرة في الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الفلاحي والصيد البحري، من خلال تطوير سياسات تضمن استدامة الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية. كما أكد أن هناك اجتماعات ستعقد مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة لمناقشة مشاكل فارق الأسعار بين المزارعين وأسواق الجملة والتقسيط.

المصدر : فاس نيوز