أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بخنيفرة عن قرار بمنع جمع النقود داخل المساجد لأي دافع كان، وذلك في إطار الحفاظ على النظام والشفافية في العمليات المالية المتعلقة بالمساجد.
وبينما استثنت المندوبية الجمعيات المرخص لها ببناء المساجد من قبل العمالة، إلا أن القرار جاء في وقت يشهد فيه معظم المساجد في المملكة، خاصة خلال شهر رمضان، ظاهرة جمع الأموال قبيل صلاة التراويح لدعم الأئمة والقيمين على المساجد.
ويقوم بعض الأشخاص في هذا السياق بالطواف حول المصلين لجمع التبرعات في أكياس، دون أن يعرف أحد قيمة الأموال المجموعة أو الجهة المسؤولة عن إدارتها، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة على هذه العمليات.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة في آخر اجتماعاته على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. يهدف المشروع إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 الذي ينظم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
ويتضمن المشروع عدة إجراءات تهدف إلى تحديد مسطرة الترخيص لجمع التبرعات، وتوضيح كيفية توزيع المساعدات الخيرية، بالإضافة إلى تحديد آليات الرقابة على هذه العمليات لضمان الشفافية وحسن التدبير. كما يشمل المرسوم إجراءات لمراقبة الحسابات المتعلقة بالموارد المالية التي يتم جمعها، لضمان عدم إساءة استخدام الأموال التي يتم التبرع بها.

المصدر : فاس نيوز ميديا