جدل حول استغلال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية في المغرب

شهدت الساحة السياسية المغربية جدلًا واسعًا بعد تداول معطيات حول استغلال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات اجتماعية بطرق مشبوهة تخدم أجندات انتخابية. وأثارت هذه القضية تساؤلات حول شفافية العملية الانتخابية ومدى احترام مبادئ النزاهة والمساواة بين مختلف الفاعلين السياسيين.

وكشفت مصادر برلمانية عن تسجيل عمليات موثقة تُظهر انخراط مؤسسة خيرية مرتبطة بأحد الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية في توزيع مساعدات عينية في عدة مناطق، ما أثار انتقادات واسعة بشأن استغلال النفوذ السياسي والتلاعب بمعاناة الفئات الهشة لتحقيق مكاسب انتخابية.

وطالبت فرق معارضة في البرلمان، وعلى رأسها فريق التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية بتوضيحات رسمية حول مدى احترام القوانين المنظمة لتوزيع المساعدات خلال الفترات غير الانتخابية، والتدابير المتخذة لمنع استغلال العمل الإحساني في التأثير على الناخبين. كما شددت على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تنظم عملية جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، وفقًا لما ينص عليه القانون 18.18 والقانون التنظيمي رقم 7159.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشدد فيه الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني على أهمية تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في الانتخابات، وحماية العملية الديمقراطية من أي انحراف قد يضر بمصداقيتها.

المصدر: فاس نيوز ميديا