قطاع التربية الوطنية: نقابة تستنكر قرار إعفاء المديرين الإقليميين

استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، قرار إعفاء مجموعة من المديرين الإقليميين، معتبرةً أن القرار تم “دون معايير واضحة”. ودعت النقابة إلى ضرورة ضمان شفافية التقييم ونزاهة عملية إسناد المسؤوليات في قطاع التربية الوطنية.

وأعربت النقابة، في بيان لها، عن رفضها للطريقة المفاجئة التي تم بها إعفاء عدد من المديرين الإقليميين، رغم مسارهم المهني المتميز، في حين تم الإبقاء على آخرين أثيرت حولهم شبهات وانتقادات موثقة بتقارير رسمية. كما عبّرت عن تضامنها الكامل مع المسؤولين الذين شملهم قرار الإعفاء، مؤكدةً على ما لحقهم من ضرر مهني ومعنوي، ومتسائلة عن المعايير التي تم اعتمادها في اتخاذ مثل هذه القرارات، وكيفية تعويض المتضررين.

وفي هذا السياق، دعت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحصين المرفق التربوي من أي استغلال سياسي أو نقابي، مؤكدةً على احتفاظها بحقها في خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن مصداقية المدرسة العمومية.

يأتي ذلك في أعقاب قرار وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، الذي قضى بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والرأي العام. وتضاربت التحليلات حول أسباب وخلفيات هذا القرار المفاجئ، حيث كشفت بعض المصادر أن الوزير أبلغ جميع المسؤولين المعنيين بقرارات الإعفاء عبر البريد الإلكتروني، مما زاد من حدة الجدل حول طريقة تدبير هذه العملية.

وتساءلت النقابة عن مدى عدالة وموضوعية القرارات المتعلقة بالإعفاءات، خاصة في ظل غياب معايير واضحة ومعلنة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة مثل هذه الإجراءات لضمان مصداقية القطاع التربوي وحماية حقوق العاملين فيه.

عن موقع: فاس نيوز