التلاعب بسندات الطلب من طرف منتخبين بجماعة ترابية بفاس يُفجّر تحقيقًا قضائيًا في ملف يُوصف بالخطير

تفجرت خلال الأيام الأخيرة معطيات خطيرة تتعلق بشبهات تلاعب في سندات الطلب (Bon de commande) من طرف منتخبين بجماعة ترابية تابعة لعمالة فاس، ما دفع الجهات المختصة إلى تحريك مسطرة تحقيق قضائي رسمي، في ملف يُتوقع أن يُسقط رؤوسًا ويكشف شبكات خفية تستفيد من المال العام بطرق غير مشروعة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الملف يتضمن استعمال وثائق إدارية تحمل بيانات مغلوطة أو وهمية لتمرير طلبات تجهيز وخدمات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، في إطار صفقات صغيرة تُموّل من الميزانيات المحلية، وسط تساؤلات حول دور بعض الموظفين في تسهيل هذه العمليات.

التحقيق القضائي، الذي انطلق خلال الأسبوع الماضي، دخل مرحلته التمهيدية عبر الاستماع إلى عدد من الأطراف والاطلاع على وثائق محاسباتية، في وقت تُطرح فيه علامات استفهام حول صمت بعض الجهات الرقابية داخل الجماعة نفسها.

الملف الذي بدأت خيوطه تنكشف يطرح من جديد سؤال الحوكمة داخل الجماعات، ويعيد إلى الواجهة قضية التلاعب بمالية الجماعات الترابية عبر سندات الطلب المغشوشة، وسط دعوات لعدم الاكتفاء بالتحقيقات، بل إحالة كل من ثبت تورطه على القضاء ومطالبته بإرجاع الأموال المنهوبة.

عن موقع: فاس نيوز