أفاد مصدر مطلع لجريدة فاس نيوز أن الفضيحة الأخيرة التي شهدتها جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، والمتعلقة بتغرير واعتداء جنسي متكرر على تلميذة قاصر، تسلط الضوء على عمق أزمة تربوية صامتة تشهدها المنطقة، وترتبط أساسًا بغياب التربية على الذكاء العاطفي داخل الأسر والمدارس، لا سيما في الأوساط القروية والهشة.
و أوضح المصدر أن عدداً من التلاميذ والتلميذات يفتقرون للأسس النفسية والسلوكية التي تمكنهم من حماية أنفسهم من أساليب التغرير والاستدراج، سواء عبر العواطف أو الوعود الكاذبة، واعتبر أن هذا النقص يجعلهم فريسة سهلة في يد من يتقنون التلاعب بالعواطف، خصوصًا حين يكون الضحايا في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية.
و أضاف أن عدداً من الأشخاص ذوي السوابق يتحركون بحرية في محيط المؤسسات التعليمية القروية، ويستعملون أساليب الترهيب أو الإغراء أو الابتزاز العاطفي لاستدراج الفتيات، مستغلين غياب الوعي الأسري وانعدام التوجيه التربوي داخل المدارس.
في السياق ذاته، حذر عدد من القانونيين والفاعلين الحقوقيين من خطورة التغرير بالقاصرين، مؤكدين أن القانون المغربي يتعامل بصرامة مع هذا النوع من الجرائم، حتى في غياب العنف المادي.
إطار قانوني: التغرير بقاصر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي
تنص المادة 484 من القانون الجنائي المغربي على أن:
“يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من اعتدى على قاصر لم يتم خمس عشرة سنة بدون عنف.”
وبحسب ما أكده مصدر قانوني لـفاس نيوز، فإن الرضى الظاهري للقاصر لا يُعتد به قانونًا، لأن المشرع يعتبر أن القاصر لا يملك الأهلية الكافية لاتخاذ قرارات ذات طابع جنسي أو سلوكي بالغ الأثر. كما أشار إلى أن العقوبات تُضاعف إذا ما اقترن التغرير بعنف أو إذا كان سن الضحية أقل من 12 سنة، وذلك بموجب الفصول 485 و486 من القانون الجنائي.
نفس المصدر نبّه إلى أن العديد من الأسر لا تقدم شكايات بسبب الخوف من الفضيحة أو انعدام الثقة في المساطر، وهو ما يشجع استمرار هذا النوع من الجرائم في صمت تام.
المصدر : فاس نيوز ميديا