خطوة قد تغيّر مسار ملفات عالقة.. هولندا تصادق على اتفاقية تسليم المجرمين مع المغرب

دولي – فاس نيوز

صادق مجلس النواب الهولندي بأغلبية واسعة على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين المغرب وهولندا أواخر سنة 2023، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاتفاقية، التي سبق أن صادق عليها البرلمان المغربي، لا تزال في انتظار المصادقة النهائية من طرف مجلس الشيوخ الهولندي قبل دخولها حيز التنفيذ.

وستمكن هذه الاتفاقية السلطات القضائية في البلدين من طلب تسليم أشخاص مبحوث عنهم أو مدانين في قضايا يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية لا تقل عن سنة واحدة، وتشمل جرائم من قبيل القتل العمد وغسل الأموال وعدداً من الجرائم الخطيرة الأخرى.

ويرى المسؤولون الهولنديون أن الاتفاقية ستعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال الحد من إمكانية لجوء بعض المطلوبين إلى الإقامة خارج بلدانهم الأصلية لتفادي المتابعات القضائية.

وفي ما يتعلق بحاملي الجنسية المزدوجة أو المواطنين المغاربة، تنص المقتضيات المعمول بها على أن المغرب لا يسلم مواطنيه، غير أن السلطات القضائية المغربية ستكون مطالبة، عند الاقتضاء، بدراسة الملفات المحالة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها وفق القوانين الوطنية.

كما شدد البرلمان الهولندي، خلال مناقشة الاتفاقية، على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند دراسة طلبات التسليم، مع إمكانية رفض أي طلب إذا تبين وجود دوافع سياسية وراءه.

ويرى متتبعون أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية في مسار تطوير التعاون القضائي بين الرباط وأمستردام، خاصة في الملفات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية في البلدين.

المصدر : فاس نيوز ميديا