المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصياته بشأن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية

الرباط – 23 أبريل 2025 – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن هذه المذكرة تستند إلى مرجعية متكاملة ترتكز على دستور المملكة، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز، وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والاجتهادات القضائية.

وأكد المجلس أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون وسيادة القانون. وتتوزع مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا هيكلية واستراتيجية لم يتم إدراجها في النص، ولكن يتعين أخذها في الاعتبار من منظور الامتثال للمعايير الدستورية والدولية.

وتنقسم التوصيات الـ 42 التي تتناول موضوعًا رئيسيًا إلى أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ “تكريس مبدأ دولة الحق والقانون والعدالة”، و “ضمانات المحاكمة العادلة”، و “المساواة والتوازن بين المتقاضين”، و “الإدماج ومراعاة الفئات الهشة”.

وفيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون والعدالة، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على وجه الخصوص إمكانية الاستماع إلى المشتبه به دون الحاجة إلى وضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وتكريس حق المتهم في الإخطار الفوري بمدة الحراسة النظرية وكيفيات تنفيذها. ويتعلق الأمر أيضًا بإمكانية الطعن أمام هيئة قضائية مستقلة، مما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المزدوجة.

وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، يوصي المجلس بإمكانية اتصال المشتبه بهم بمحاميهم فور توقيفهم، وتقليص مدة الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضمانة إجرائية لتعزيز حقوق المتهم وتكريس الشفافية.

ومع تأكيده على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة والتوازن بين المتقاضين، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من الضروري تعزيز الإدماج ومراعاة الفئات الهشة، مثل النساء ضحايا العنف، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال، والمهاجرين. ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن المرحلة الحالية تشهد التزام المجلس بالدفاع عن مسطرة جنائية تحترم روح القانون الأساسي للمملكة وتحمي الحقوق والحريات.

وأكدت السيدة بوعياش أن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل هي تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، بمعنى أن تدخل السلطة يخضع لرقابة قانونية تحقق توازنًا بين حماية الأمن العام والحفاظ على الحقوق والحريات. واختتمت قائلة: “نطمح إلى المساهمة في تحقيق قفزة نوعية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، مع ضمان استمرارية المكتسبات في مجال حقوق الإنسان”.

عن موقع: فاس نيوز