أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس بيانًا شديد اللهجة، عبّر من خلاله عن قلقه البالغ من “الوضعية المتردية” التي آلت إليها المنظومة التربوية بالإقليم، محمّلًا المديرية الإقليمية مسؤولية ما وصفه بـ”العبث والتسيب والفساد الإداري والتربوي”.
وحسب البيان الذي توصلت فاس نيوز بنسخة منه، فقد اعتبرت النقابة أن الوضع الراهن بالمديرية يشهد حالة من “الفوضى والارتجالية”، متهمة المسؤولين المعنيين بـ”انعدام الكفاءة وغياب الإرادة” في إدارة قطاع حيوي يفترض أن يكون قاطرة للإصلاح لا عنوانًا للرداءة.
وسجل المكتب النقابي جملة من الاختلالات الخطيرة، على رأسها:
- فقدان آليات التواصل الفعال، ما يفاقم الأزمات ويزيد من تعقيد الحلول الممكنة.
- فوضى تكليفات الأساتذة، والتي تتم، بحسب البيان، “خارج الضوابط القانونية، في خرق سافر يخدم الولاءات والمصالح الضيقة”.
- حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس عبر تكليف أساتذتهم بمؤسسات أخرى بشكل غير مبرر.
- التلاعب بمادة التربية البدنية، وتحويلها إلى مجال للمحاباة و”الريع الإداري”.
- التستر على الموظفين الأشباح الذين لا يزاولون مهامهم الفعلية.
- تمييع السلك الابتدائي، من خلال ضم الأقسام وخلق الاكتظاظ لتبرير تكليفات خارجية “تخدم المحظوظين”.
- الغموض الذي يلف تكليفات مدارس الريادة، و”التقصير في عرض أصحاب الشهادات الطبية المشبوهة على الفحص المضاد”.
- ضياع ملفات الأساتذة بشكل متكرر و”الاستهتار بشكاوى المتضررين”.
- عدم الرد على مراسلات الموظفين المتظلمين، وحرمان عدد منهم من تراخيص اجتياز المباريات بدون مبرر واضح.
- رفض تسليم نقط الترقية للمشاركين، ما اعتبره البيان “تواطؤًا وتسترًا على ممارسات فاسدة”.
- إهمال مشاريع التوسيع والبناءات المدرسية، مما فاقم ظاهرة الاكتظاظ وأسقط شعار الجودة.
- الصمت عن ملف السكنيات الإدارية، وعدم كشف معطياتها أو تفاصيل إشغالها.
- الغياب التام لأي استراتيجية للقضاء على البناء المفكك، رغم مخاطره الصحية والتربوية.
ووصفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوضع في المديرية الإقليمية بـ”المنكوب”، معتبرة أن مشاريع الإصلاح التربوي تحولت إلى شعارات فارغة تهدر الزمن المدرسي وتستهلك ميزانيات ضخمة دون أثر ملموس على الواقع.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار النقابة في أداء رسالتها النضالية، دفاعًا عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم، داعيًا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوقف هذا “النزيف الإداري والتربوي” الذي يهدد مستقبل الأجيال الصاعدة بالعاصمة العلمية للمملكة.
المصدر : فاس نيوز ميديا