ندوة وطنية حول ‘حق الإضراب بين الحماية الدستورية والتقييد القانوني’ : نقاش قانوني ساخن يُشعل قاعة المؤتمرات بقصر العدالة بفاس

شهدت قاعة المؤتمرات بقصر العدالة بفاس، مساء الجمعة 25 أبريل 2025، تنظيم ندوة وطنية تحت عنوان: “حق الإضراب بين الحماية الدستورية والتقييد القانوني”، وذلك بمبادرة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع ودادية موظفي العدل بالمغرب.

الندوة التي انطلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، عرفت حضورًا وازنًا لعدد من الأساتذة الباحثين، والخبراء القانونيين، والفاعلين النقابيين، الذين أثروا النقاش حول أحد أبرز المواضيع الراهنة في الساحة الحقوقية والقانونية بالمغرب.

وتناول المتدخلون خلال اللقاء مختلف أبعاد الإشكالية المرتبطة بممارسة حق الإضراب، بين ما يكفله الدستور المغربي في فصله 29، وما تطرحه مشاريع القوانين التنظيمية من تقييدات تثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والحقوقية.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد ممثل المكتب المحلي للنقابة على أن هذه الندوة تأتي في سياق تزايد المخاوف من المساس بحرية الإضراب، مؤكدًا على ضرورة الانخراط الجماعي في النقاش العمومي من أجل بلورة قانون متوازن يضمن ممارسة الحق دون تقييد تعسفي.

وقد خلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على مركزية الحوار الاجتماعي في تدبير ملف الإضراب، والدعوة إلى إخراج قانون تنظيمي يراعي مقتضيات الدستور المغربي ويصون المكتسبات النقابية.

يُذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار سعي النقابة الوطنية لموظفي العدل إلى مواكبة النقاشات المجتمعية الكبرى، وتعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين بقطاع العدل والمجتمع بصفة عامة.

المصدر : فاس نيوز ميديا