عقد مجلس جماعة إيموزار كندر دورة ماي لسنة 2025، حيث ناقش مجموعة من المواضيع ذات الطابع المحلي، والتي أثارت نقاشاً واسعاً داخل قاعة الاجتماعات، وسط تباين في الآراء بين الأغلبية والمعارضة، وتمحور النقاش حول مشاريع تنموية، وصعوبات إدارية وقانونية، إضافة إلى قضايا تتعلق بتدبير المال العام.
من أبرز النقاط التي أثيرت خلال أشغال الدورة، موضوع الصفقات التي أبرمتها الجماعة، مثل صفقة تدبير قطاع النظافة، مشروع السوق النموذجي، وكذا مشاريع “ملاعب القرب”، المعارضة عبّرت عن قلقها إزاء طريقة تدبير هذه المشاريع، وتساءلت عن مدى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في صرف الميزانيات المخصصة لها.
كما شددت على وجود شبهات بشأن الطرق القانونية المعتمدة في تمرير بعض هذه المشاريع، معتبرة أن بعضها قد يكون تم خارج الإطار القانوني الجاري به العمل.
المعارضة لم تُخفِ انتقاداتها لرئيس المجلس الجماعي، متهمة إياه باتخاذ قرارات انفرادية لا تحترم المساطر القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بتمرير بعض النقاط المثيرة للجدل، مشيرةً إلى وجود خلافات واضحة بين الرئيس وبعض الأعضاء، وكذلك مع ممثلي السلطة المحلية وبعض الموظفين، بسبب طريقة تدبير عدد من الملفات.
كما تم التطرق إلى ما وصفته المعارضة بشبهات “تبديد واختلاس المال العام”، حيث أفادت أن بعض الموظفين اكتشفوا اختلالات في صرف مستحقاتهم المالية، إذ تم تسجيل تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية نحو جهات غير معروفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات المراقبة والمحاسبة داخل المجلس.
ومن بين الملفات التي فجّرت الجدل، تصريحات رئيس المجلس ضمن برنامج “قهوة ولا أتاي”، والتي تطرق فيها إلى زيارته لإسرائيل. المعارضة اعتبرت تصريحاته “مضللة”، مؤكدة أن الرحلة تم تمويلها من ميزانية المجلس، رغم نفي الرئيس، الذي قال إنه تحمّل مصاريفها من ماله الخاص.
الجدل حول هذه الرحلة أعاد النقاش حول مدى صدقية التصريحات الرسمية التي تصدر عن رئاسة المجلس، خاصة في ظل وجود مستندات تؤكد صرف مبالغ من المال العام لهذا الغرض، بحسب ما أفاد به المعارضون.
وفي سياق متصل، وجهت المعارضة اتهامات لرئيس المجلس بسوء التعامل مع بعض الموظفين المحليين، متحدثة عن ممارسات وصفتها بـ”السب والقذف”، ما اعتبرته إساءة لكرامة الموظف وانتهاكاً لأخلاقيات العمل الإداري. وشددت على ضرورة احترام الضوابط القانونية التي تؤطر علاقة الرئيس بالموظفين، داعية إلى إرساء جو من الاحترام والتعاون داخل المرفق العمومي.
المصدر : فاس نيوز ميديا