رئيس الحكومة المغربية يوجه منشوراً لتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي

أصدر رئيس الحكومة المغربية منشوراً بتاريخ 9 مايو 2025، موجهاً إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.

وأكد المنشور على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.

وأشار المنشور إلى أنه تم اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، وتم تحديد يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 موعداً للانطلاقة العملية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، من خلال لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ودعا رئيس الحكومة إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع احترام خصوصيات القطاع الذي يشرفون عليه.

كما طلب من المسؤولين دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصاتهم، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة دورية، مؤكداً على أهمية النتائج المرتقبة من هذا الحوار.

عن موقع: فاس نيوز