مراكش – قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، بإدانة المؤثرة المغربية سوكينا جناح، المعروفة باسم «سوكينا غلامور»، والحكم عليها بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب منعها من استخدام أو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، على خلفية قضية مرتبطة بنشر محتويات اعتُبرت مخالفة للحياء العام والآداب العامة.
وجاء الحكم بعد متابعة المعنية بالأمر على خلفية محتويات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، اعتُبرت من طرف القضاء مخالفة للمقتضيات المرتبطة بالحياء العام والآداب العامة.
وكانت «سوكينا غلامور» قد أوقفت يوم 12 غشت الجاري بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أثناء استعدادها لمغادرة المغرب على متن رحلة دولية، وذلك في إطار بحث فتح تحت إشراف النيابة العامة.
وتشمل العقوبة الصادرة عن المحكمة، إلى جانب الحبس والغرامة، منع المعنية بالأمر من استعمال أو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، وهو الإجراء الذي يرتبط مباشرة بالنشاط الرقمي الذي كان محور المتابعة.
وتعود للمعنية بالأمر سابقة قضائية تعود إلى فبراير 2020، حين قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في قضية «حمزة مون بيبي» بإدانتها بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، قبل أن تغادر السجن في أكتوبر 2021 بعد استكمال العقوبة.
ويأتي الحكم الجديد في سياق تزايد المتابعات القضائية المرتبطة بالمحتويات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تثيره من نقاش حول حدود حرية التعبير والنشر والمسؤولية القانونية للمؤثرين وصناع المحتوى.
كانت غتهرب من المغرب.. فيديوهات مخلة بالحياء فالفضاء الرقمي تطيّح بتيكتوكر و«عارضة أزياء» فمطار محمد الخامس
الدار البيضاء – أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، زوال اليوم الأربعاء 12 غشت 2026، سيدة للاشتباه في تورطها في إعداد ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام، وذلك بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة مراكش.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء توقيف المشتبه فيها عقب فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية رصد مصالح اليقظة المعلوماتية أشرطة فيديو منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مخلة بالحياء العام.
وأفضت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيها، قبل توقيفها بمطار محمد الخامس أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية.
وجرى إخضاع المعنية بالأمر لإجراءات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، وكذا التحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إليها والوقوف على خلفياتها.
وتبقى المشتبه فيها، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة، موضوع اشتباه فقط إلى حين انتهاء البحث القضائي وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر