شنو هي مدة صلاحية الوثائق فملف الفيزا ؟

تشكل ملفات طلبات التأشيرة أحد المحطات الإدارية الأساسية التي يمر منها المواطنون الراغبون في السفر خارج المغرب، سواء لأغراض السياحة أو الدراسة أو العمل. ومن بين المعايير الدقيقة التي تعتمدها القنصليات والسفارات في معالجة هذه الملفات، مسألة مدة صلاحية الوثائق المرفقة بطلب التأشيرة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على قبول الطلب أو رفضه.

وفي هذا السياق، تختلف صلاحية الوثائق حسب نوعها، لكن القاسم المشترك بينها هو ضرورة أن تكون حديثة ومطابقة للمعطيات الفعلية للطالب. وتشير الممارسات الإدارية المعمول بها في أغلب البعثات القنصلية الأوروبية بالمغرب إلى أن عدداً من الوثائق يُشترط أن لا يتجاوز تاريخ إصدارها 30 يومًا عند وضع الملف.

من بين الوثائق الأكثر خضوعًا لشرط “الحداثة”:

• شهادة العمل أو شهادة الأجرة: يجب أن لا تتجاوز مدتها شهراً واحداً، حيث تعتبر مؤشراً على الوضعية المهنية للطالب.
• كشف الحساب البنكي: يُطلب عادة تقديم كشف لآخر ثلاثة أشهر، بشرط أن يكون التاريخ الأخير قريباً من موعد الإيداع.
• التأمين الصحي للسفر: يجب أن يغطي فترة الرحلة كاملة، وأن يكون ساري المفعول من يوم المغادرة حتى العودة.
• حجوزات السفر والإقامة: غالباً ما تُقبل الحجوزات غير المؤكدة، لكن يُفضل أن تكون حديثة (أقل من أسبوعين).
• شهادات مدرسية أو جامعية: بالنسبة للطلبة، يُفضل أن لا تتعدى مدتها 3 أشهر.
• الوثائق المدنية مثل عقود الزواج أو الحالة العائلية: تتطلب في أغلب الحالات أن تكون حديثة (أقل من 3 أشهر)، خصوصاً إذا كانت تُستخدم لإثبات علاقة أو ارتباط عائلي.

ويشير عدد من المهنيين في مجال الاستشارة الخاصة بالتأشيرات إلى أن تقديم وثائق منتهية الصلاحية أو قديمة يعد أحد الأسباب الرئيسية للرفض، إلى جانب عدم مطابقة المعطيات أو نقص في الوثائق الأساسية.

من جهتها، توصي التمثيليات الدبلوماسية بضرورة مراجعة المواقع الرسمية قبل الإيداع، حيث تختلف بعض الشروط حسب البلد والهدف من التأشيرة، وتخضع التحديثات الإدارية لتغيرات ظرفية أو موسمية.

ويُجمع المراقبون على أن احترام آجال صلاحية الوثائق يعكس الجدية والتنظيم لدى مقدّم الطلب، ما يزيد من حظوظ قبول الملف، في وقت أصبحت فيه معايير انتقاء ملفات الفيزا أكثر صرامة مقارنة بالسنوات الماضية.

المصدر : فاس نيوز ميديا