فاس: اتهامات لمُنتَخَبين بتحويل “منصة الرخص” إلى أداة ابتزاز وعرقلة للاقتصاد المحلي وأصحاب المقاهي يستغيثون

خاص : علت أصوات عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمقاهي بمدينة فاس، مُطلِقة اتهامات خطيرة في وجه مُنتَخَبين بالمدينة، بتحويل منصة الرخص، التي أُنشئت لتسهيل المساطر الإدارية، إلى ما وصفوه بـ “منصة للابتزاز وعرقلة حرية التجارة المعيشية”، وأكد المتضررون أن هذه الممارسات تُشكل انتكاسة حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمدينة، مهددين بكشف المزيد من التفاصيل في حال عدم تدخل الجهات المسؤولة.

و في شهادة حية لـ “فاس نيوز”، كشف صاحب مقهى (فضل عدم الكشف عن هويته حالياً خوفاً من التبعات)، أن “المنتخبين المعنيين، وبدلاً من أن يعملوا على تيسير ولوجنا للرخص وتشجيع الاستثمار المحلي، يتعمدون تعقيد المساطر بشكل غير مبرر.” وأضاف المتحدث بمرارة: “للأسف، يبدو أن الهدف من هذه التعقيدات ليس خدمة الصالح العام، بل تحقيق مصالح شخصية بحتة، سواء تعلق الأمر بالحصول على رشاوى بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الرغبة في تحقيق منافع شخصية أخرى، مادية كانت أو حتى معنوية.”

و لم يتوقف صاحب المقهى عند هذا الحد، بل أشار إلى ما اعتبره “شططاً واضحاً في استعمال السلطة، قد يكون ناجماً في بعض الأحيان عن أمراض نفسية وحب مرضي للسلطة والتسلط على المواطنين ومصالحهم”، على حد تعبيره.
ويخشى العديد من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في فاس من أن تتحول هذه الممارسات، إن صحت، إلى عائق حقيقي أمام التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة في قطاع التجارة المعيشية الذي يوفر فرص شغل لعدد كبير من الأسر، ويتساءل المتضررون عن دور الجهات الرقابية في تتبع عمل المنتخبين ومدى التزامهم بالقانون وبأخلاقيات المرفق العام.
تأثيرات محتملة ودعوات للتحرك :

إن مثل هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، من شأنها أن تُلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار في العاصمة العلمية، وتُضعف الثقة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين. ويُطالب المتضررون بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه الادعاءات، ووضع حد لأي ممارسات قد تعرقل جهود التنمية وتُكرس منطق الابتزاز والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة لمدينة فاس وساكنتها.

“فاس نيوز” ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، وستعمل على نقل جميع وجهات النظر المتعلقة به.

المصدر : فاس نيوز ميديا