خاص : في تصريح خص به “فاس نيوز”، انتقد فاعل جمعوي بارز بمدينة فاس (طلب عدم ذكر اسمه في الوقت الحالي) ما وصفه بـ “حشر أنف منصة تدبير الرخص في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية بالمدينة، ليس بهدف التنظيم والتيسير، بل بغرض العرقلة ووضع العراقيل”.
و أوضح الفاعل الجمعوي أن هذا النهج يؤثر بشكل خاص على شباب الأحياء الشعبية، قائلاً: “من غير المعقول أن تستمر هذه المنصة في تعقيد المساطر. فالعديد من الأحياء الشعبية، بطبيعتها وظروف نشأتها، لا تتوفر مبانيها على رخص بناء تستجيب بالكامل للمعايير الإدارية الصارمة التي يتمسكون بها، هذا الوضع يدفع بالعديد من الشباب الطموح إلى التخلي عن أحلامهم في فتح مشاريع اقتصادية صغيرة داخل أحيائهم، مما يساهم في تفاقم البطالة ويقتل روح المبادرة لديهم.”
و أضاف المتحدث بنبرة استياء: “لا يعقل منطقياً أن يتم رفض طلبات الحصول على الرخص التجارية أو الحرفية بحجج إدارية واهية أو قابلة للتجاوز، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى كل مبادرة فردية أو جماعية لدفع عجلة الاقتصاد المحلي.”
و اعتبر الفاعل الجمعوي أن “البيروقراطية المفرطة والتعقيدات الإدارية غير المبررة تقتل المبادرات الشبابية والاقتصادية في مقتل”، داعياً المسؤولين ومنتخبي المدينة إلى مراجعة شاملة لآليات عمل منصة الرخص، وتغليب منطق التيسير والدعم بدل التعقيد والعرقلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع توفر دخلاً للشباب وتساهم في تنمية الأحياء الشعبية التي هي في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات.
و شدد على ضرورة إيجاد حلول واقعية تراعي خصوصيات الأحياء الشعبية، وتدعم الشباب الراغب في الانخراط في الدورة الاقتصادية، بدلاً من وضع شروط تعجيزية تبدو وكأنها تهدف إلى إقصائهم.
المصدر : فاس نيوز ميديا