فيزا شنغن لأصحاب الفلاحة والعقار فالمغرب

في ظل تصاعد الطلب على تأشيرات شنغن من طرف المواطنين المغاربة، تطرح فئة من المستثمرين في القطاع الفلاحي والعقاري تساؤلات حول ما إذا كانت ممتلكاتهم داخل المغرب تُعد عنصرًا مساعدًا في تسهيل الحصول على هذه التأشيرة. وتشير المعطيات المتوفرة من عدة قنصليات أوروبية في المغرب، خاصة فرنسا وإسبانيا، إلى أن الملكية العقارية أو الفلاحية تُعتبر من الوثائق الداعمة للملف، لكنها لا تشكل بأي حال من الأحوال ضمانة أو عاملًا حاسمًا في قبول الطلب.

ويُنظر إلى هذه الأملاك باعتبارها مؤشرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للطالب، وعلى ارتباطه ببلده، ما يعزز فرضية عودته بعد انتهاء فترة الإقامة في فضاء شنغن. إلا أن ذلك لا يُغني عن توفر شروط أخرى تعتبرها القنصليات أساسية، من بينها توفر حساب بنكي نشيط يثبت القدرة على الإنفاق، وتقديم مبررات واضحة ومقنعة للغرض من السفر، بالإضافة إلى احترام شروط التأمين والتوثيق.

في هذا السياق، تُسجل نسبة لا يستهان بها من طلبات التأشيرة التي تُرفض رغم إرفاقها بوثائق الملكية، خاصة في الحالات التي يفتقر فيها الملف إلى التناسق أو الشفافية في المعطيات المالية. ويؤكد مهنيون في مجال الوساطة وإعداد ملفات الفيزا أن بعض الملفات، رغم استنادها إلى وثائق تثبت ملكيات معتبرة، تُرفض بسبب شكوك تتعلق بالنية المحتملة للبقاء في أوروبا بطريقة غير قانونية أو لعدم كفاية المداخيل المصرّح بها.

وتزامنًا مع تشديد السياسات الأوروبية تجاه منح التأشيرات، وبالأخص في الدول المغاربية، بات التركيز أكبر على ما يُعرف بـ”مصداقية النية في العودة”، إلى جانب الوضع الضريبي والقانوني لطالب التأشيرة. كما أن بعض القنصليات أصبحت تعتمد معايير أكثر صرامة، حتى في حالات الدعوات الرسمية أو المشاركة في معارض مهنية، مما زاد من تعقيد الإجراءات، خاصة بالنسبة للمهنيين والمستثمرين الفلاحيين.

وفي ظل هذه المعطيات، ينصح الخبراء بتقديم ملفات متكاملة، تُبرز الجوانب الاقتصادية والمهنية بطريقة واضحة ومدعومة بالوثائق، مع تجنب أي ثغرات قد تفتح المجال للرفض. كما يُشدد على أهمية التقديم المسبق، وضبط المواعيد بدقة، وتفادي اللجوء إلى وسطاء غير معتمدين قد يضرون أكثر مما ينفعون.

ويبقى الرهان اليوم بالنسبة لأصحاب المشاريع الفلاحية والعقارية هو التأقلم مع هذا الواقع الجديد، والاشتغال على ملفات قوية وموثوقة، تعكس جدية المتقدم وتحترم الشروط التي تفرضها السلطات القنصلية الأوروبية.

المصدر : فاس نيوز ميديا