توصلت جريدة “فاس نيوز” من أحد قرائها المحليين بصورة تذكرة ركن سيارات صادرة عن محطة “منتزه الشلال” بمدينة صفرو، والتي تُفرض على أصحاب السيارات بمبلغ 7 دراهم. وقد أثار توزيع هذه التذكرة بشكل “إجباري” من طرف حراس السيارات (المعروفين محلياً بـ”باردين الكتاف”) تساؤلات واسعة في أوساط السائقين حول مدى قانونيتها، خاصة في ظل غياب أي ختم أو إشعار رسمي من الجماعة الترابية المسؤولة عن تدبير هذا المرفق.
ويطرح المواطنون علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه التذكرة معترفاً بها من طرف السلطات المحلية، أم أنها مجرد إجراء فردي يفرضه الحراس دون سند قانوني واضح، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية عشوائية تنظيم قطاع حراسة السيارات واستغلال الملك العمومي دون مراقبة أو تقنين رسمي.
ويؤكد متدخلون محليون أن التذكرة لا تحمل أي علامة تشير إلى إشراف الجماعة الترابية أو ترخيص رسمي، وهو ما يتنافى مع الضوابط المعمول بها في عدد من المدن المغربية، حيث تشدد دفاتر التحملات الجديدة على ضرورة حمل التذكرة لختم الجماعة وتحديد هوية الحارس والتسعيرة القانونية، بالإضافة إلى إلزامية ارتداء الحراس لزي موحد وتعليق الرخصة في موقع العمل.
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب عدد من المواطنين السيد عامل إقليم صفرو بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في مدى قانونية هذه التذاكر والإجراءات المتبعة في تدبير مواقف السيارات، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية وضمان شفافية تدبير المرفق العمومي، حماية لحقوق السائقين وحرصاً على النظام العام المحلي.
ويشار إلى أن محاكم المملكة سبق أن أصدرت أحكاماً بالسجن في حق أشخاص تورطوا في “انتحال صفة حارس سيارات” و”تزوير تذاكر واستعمالها”، ما يؤكد خطورة الظاهرة وضرورة التصدي لها عبر تقنين القطاع وإشراك السلطات المحلية في المراقبة والتدبير1.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل تذكرة “منتزه الشلال” بصفرو قانونية وتحمل ترخيصاً رسمياً من الجماعة، أم أنها مجرد إجراء عشوائي يثقل كاهل المواطنين دون حماية قانونية واضحة؟
عن موقع: فاس نيوز