- فاس نيوز – خاص | دقّ مستثمر بمدينة فاس، في تصريح خاص لجريدة «فاس نيوز»، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ«إفراغ منصة رخص (Rokhas) الخاصة بالرخص الاقتصادية والتجارية م...
- وأوضح المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» أن عدداً من حاملي المشاريع والمستثمرين يتفاجؤون بإجهاض ملفاتهم الإلكترونية عبر رسالة نمطية جاهزة مفادها: «نعتذر عن عدم ترخيص مشرو...
فاس نيوز – خاص | دقّ مستثمر بمدينة فاس، في تصريح خاص لجريدة «فاس نيوز»، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ«إفراغ منصة رخص (Rokhas) الخاصة بالرخص الاقتصادية والتجارية من جدواها وأهدافها الرقابية»، مؤكداً أن المنصة الرقمية التي أُحدثت لتبسيط المساطر الإدارية وقطع الطريق أمام البيروقراطية أصبحت تصطدم بـحيل ملتفة تُنهي أحلام المشاريع الاستثمارية بجرة قلم.
وأوضح المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» أن عدداً من حاملي المشاريع والمستثمرين يتفاجؤون بإجهاض ملفاتهم الإلكترونية عبر رسالة نمطية جاهزة مفادها: «نعتذر عن عدم ترخيص مشروعك بسبب تعرض الساكنة»، وذلك في غياب تام لأي سبب موضوعي أو تقني أو قانوني حقيقي يبرر هذا التعرض أو يثبت وجود ضرر فعلي.
اتهامات بتوجيه «تعرضات وهمية» لعرقلة الرخص الاقتصادية بالمقاطعات
وكشف المستثمر المتحدث لـ«فاس نيوز» أن مشروعه الاستثماري اصطدم شخصياً بهذا الأسلوب، بعدما جرى — بحسب تأكيده — توجيه أحد الجيران من طرف مسؤول بإحدى مقاطعات جماعة فاس لوضع «تعرض وهمي للساكنة»، بغرض خلق مبرر إداري مصطنع لمنعه من الحصول على الرخصة الاقتصادية عبر المنصة.
«منصة رخص الاقتصادية أصبحت عديمة الفائدة بعد اختراقها بحيلة إنهاء أحلام المشاريع بعبارة “نعتذر عن عدم ترخيص مشروعك بسبب تعرض الساكنة” دون أي سبب موضوعي؛ وقصتي ليست الوحيدة، بل إن شبهات الابتزاز والارتشاء في ملف الرخص الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وأصبحت حديث المقاهي بفاس.» — تصريح مستثمر بفاس لـ«فاس نيوز».
مطالب بلجنة مركزية محايدة للافتحاص وإحالة الشبهات على النيابة العامة
وشدد المصدر على أن واقعته «ليست حالة معزولة أو وحيدة»، مضيفاً أن الحديث عن شبهات الابتزاز والارتشاء والمساومة في ملفات الرخص الاقتصادية والتجارية لم يعد مجرد همس في الكواليس أو شبهة وليدة اللحظة، بل تحول إلى «حديث يومي متداول في المقاهي والأوساط المهنية والاستثمارية بالمدينة»، مما يضرب في العمق مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار بالعاصمة العلمية.
وطالب المصدر، عبر منبر «فاس نيوز»، بضرورة إيفاد لجنة مركزية محايدة لتدقيق وافتحاص ملفات الرخص الاقتصادية المرفوضة والعالقة بمنصة «رخص» بمختلف مقاطعات جماعة فاس، والتحقق من مدى جدية ومشروعية «تعرضات الساكنة» المعتمدة لرفض المشاريع، مع إحالة كل ملف تحوم حوله شبهة تلاعب أو ابتزاز أو ارتشاء على أنظار النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق قضائي بشأنه وترتيب الجزاءات القانونية، علماً أن حق الرد والتوضيح مكفول لجماعة فاس ومقاطعاتها الست طبقاً لمقتضيات قانون الصحافة والنشر.
المصدر : فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر