المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره اغتيالاً لاستقلالية المهنة

عبّر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان عن قلقه واستيائه الشديدين إزاء مصادقة الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأكد المركز في بيان رسمي رفضه القاطع لهذا المشروع التشريعي الخطير، الذي يشكل نكسة حقيقية لمسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويعد تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية. كما اعتبر المشروع محاولة واضحة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري يخضع لمنطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة.

وأشار البيان إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يمس بجوهر التنظيم الذاتي من خلال عدة نقاط رئيسية، منها:

1. تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في التمثيل داخل المجلس، عبر اعتماد مبدأ “الانتخاب” للصحفيين مقابل “الانتداب” للناشرين، في خرق واضح للمادة 28 من الدستور المغربي التي تكفل حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها.
2. فرض منطق المال والاحتكار بمنح الشركات الكبرى ذات رقم المعاملات المرتفع عدداً أكبر من الأصوات، مما يقضي على مبدأ التعددية ويكرّس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية.
3. تجريد الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى التلاعب بتركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها تحت سيطرة جهة مهنية واحدة.
4. إضافة اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها صلاحية توقيف الصحف ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل.
5. إلغاء التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس وتمديد الولاية إلى خمس سنوات، مما يفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات.

وفي ختام البيان، حمّل المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان الحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي مهدي بنسعيد، المسؤولية الكاملة عن هذا الانحراف الخطير في تدبير قطاع استراتيجي وحساس.

ودعا المركز كافة القوى الحية داخل المغرب وخارجه إلى التصدي لهذا المشروع الرجعي الذي يهدد بإرجاع البلاد عقوداً إلى الوراء، كما ناشد البرلمان بغرفتيه إلى التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق والتحلي بالمسؤولية التاريخية في رفض هذا التشريع وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد الديمقراطية والتعددية الإعلامية.

الرباط، 06 يوليوز 2025
عن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان
إبراهيم الشعبي

عن موقع: فاس نيوز