ضخ دماء جديدة بالمحاكم المالية.. تعيينات وترقيات بقرار ملكي سامي

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين أربعة وعشرين (24) ملحقًا قضائيًا قضاةً من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.

ووفق المعطيات الرسمية، يأتي هذا التعيين في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، وبهدف تعزيز الموارد البشرية القضائية بالمحاكم المالية، بما يواكب متطلبات الحكامة الجيدة ومهام الرقابة المالية والقضائية.

وخلال الاجتماع ذاته، تمت المصادقة على ترقية 155 قاضيًا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، وهي الدرجة التي تم إحداثها بتوجيهات ملكية سامية، في خطوة تروم تثمين المسار المهني للقضاة وتعزيز النجاعة داخل هذه المؤسسة القضائية.

ويُنظر إلى هذه الترقيات، بحسب معطيات مؤسساتية، باعتبارها جزءًا من الدينامية الرامية إلى دعم استقلالية القضاء المالي، وتكريس مبادئ الاستحقاق والكفاءة، بما يخدم تطوير منظومة الرقابة على المال العام وترسيخ الثقة في المؤسسات.

ويعكس هذا القرار الملكي، في مجمله، الاهتمام المتواصل بتأهيل المحاكم المالية وتعزيز أدوارها الدستورية، في انسجام مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.

المصدر : فاس نيوز ميديا